منذ أن غادرت أوروبا الأراضي التي احتلَّتها في آسيا وأفريقيا، وسلمت قِيادَ القرار الدولي للولايات المتحدة الأمريكية، فإنها أرادت غسل تاريخها الوحشي عبر رسم صورة الحريات والديمقراطية الأوروبية، كما فتحت أبوابها أمام المضطهدين في بلادنا حتى وإن كانوا محسوبين على تيارات العنف المسلح وقتها، وكانت التضييقات الأوروبية على المعارضين للأنظمة القمعية في بلادنا محدودة إلى حد كبير، وكان ذائعا أن ترى من يُعَيِّر الإسلاميين الذين يهاجمون فساد وانحلال المجتمعات الغربية، رغم مكوثهم في تلك البلاد التي يهاجمونها.
وهذه الدارُ لا تُبْقِي على أحدٍ ولا يَدُومُ على حالٍ لَها شَانُ
فالأحوال تتبدل وتتغير بحسب العوامل الداخلة عليها، ويبدو أن عوامل عديدة دخلت على الظرف الدولي الذي استدعى تخفيف التواجد الأمريكي في بعض ما يتعلق بالمنطقة، وعودة أوروبا لتمارس دورا ما في بعض الملفات.
بدأ الدور الأمريكي في المنطقة يبرز مع العدوان الثلاثي على مصر نهاية تشرين الأول/ أكتوبر عام 1956، فقد وجهت إنذارا إلى الدول المعتدية على مصر، لكن الأهم أن الإنذار توجه إلى بريطانيا وفرنسا اللتين حكمتا المنطقة لعقود طويلة، وقَبِلتْ الدولتان الإنذار وانسحبتا من مصر. لكن الدور الأمريكي العلني كان مقترنا بأدوار في الخفاء، لعل أخطرها إقرار ولي العهد السعودي، بأن الحلفاء طالبوا دولته بنشر الوهابية لمنع انتشار الاتحاد السوفييتي، فكان المذهب الديني أداة سياسية تعمقت مع الوقت في مواجهة الإيرانيين، ومؤخرا أصبح أداة لمواجهة الحركات السياسية الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين.
كان الربيع العربي بمثابة صدمة للحكام الذين اعتمدوا على أمريكا تماما، ورأوا أنها جهة منح الشرعية لهم دون شعوبهم، ويبدو أن الأوروبيين شعروا بخطورة الانفراد الأمريكي بالقرار في المنطقة، كما أدرك الروس أهمية الفرصة لكسب مكانة في المنطقة مع بدء انحسار الدور الأمريكي
ثم جاءت المرحلة الأبرز للدور الأمريكي عندما قَبِل عبد الناصر مبادرة روجرز التي دخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 1969، وهي المبادرة التي تهدف إلى الاعتراف بإسرائيل وعقد سلام بينها وبين الدول العربية، في مفاجأة كبرى للجماهير التي استمعت إلى زعيم الهزائم وهو يهدد الاحتلال ويتوعده طوال سنوات حكمه البائس.
لم تمض أربع سنوات حتى بدأت مصر معركة التحرير، وبينما كانت المعارك مشتعلة على الجبهة ببسالة وتضحية ونقاء الجيش المصري وقتها، إلى جانب الجيوش والحكومات العربية الداعمة للمعركة المصرية، كان السادات يتفاوض منذ اليوم الأول عبر قناة سرية مع كيسنجر الداعم لإسرائيل قبل أي شيء، بحسب رواية وزير الخارجية وقتها إسماعيل فهمي، وبعدها أطلق تصريحه الشهير: "99 في المئة من أوراق اللعبة بيد أمريكا".
تسارعت وتيرة التدخلات الأمريكية وترسيخ مكانة الولايات المحتدة كلاعب دولي وحيد في المنطقة عبر كامب ديفيد، ورعايتها لكل عمليات الهندسة الداخلية للمنطقة، ثم انتقلت إلى التدخلات الخشنة في عاصفة الصحراء مطلع تسعينيات القرن الماضي، التي حازت بعدها قواعد عسكرية في منابع النفط في المنطقة، واحتكارها -تقريبا- لتسليح جيوش المنطقة وتدريبها، وتحولت إلى قِبْلَة الحكام العرب.
طالبت الولايات المتحدة حكام المنطقة على خلفية هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 بزيادة مساحة الديمقراطية في بلادهم وضغطت لأجل ذلك بشدة، فكانت النتيجة وصول الإخوان إلى أكبر نسبة برلمانية في تاريخها في مصر، ووصول حماس إلى حكم فلسطين، ثم الربيع العربي الذي أطاح بمنظومة الحكم الممتدة من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى 2011.
كان الربيع العربي بمثابة صدمة للحكام الذين اعتمدوا على أمريكا تماما، ورأوا أنها جهة منح الشرعية لهم دون شعوبهم، ويبدو أن الأوروبيين شعروا بخطورة الانفراد الأمريكي بالقرار في المنطقة، كما أدرك الروس أهمية الفرصة لكسب مكانة في المنطقة مع بدء انحسار الدور الأمريكي والحاجة إلى ملء الفراغ.
التدخل الغربي في المنطقة عاد بها إلى مربعها الأول، إذ اعتمدت أوروبا على تعزيز الحكم الاستبدادي بمنحه الغطاء السياسي، واستجابته للرِّشى التعاقدية سواء في السلاح أو البنية التحتية، أو تقديم المنح أو تسهيل القروض، وما إلى ذلك. وهذه الحالة التي أدت إلى تنامي حالة السخط في مجتمعاتنا ضد أمريكا، ولم تفهمها إلا بعد 2001 واحتلال العراق 2003
وكان القرار الأوروبي بفرض حظر طيران على ليبيا خلال الثورة، والمشاركة في عمليات قصف، مؤشرا على الدور الأوروبي المتزايد، خاصة أن أوروبا تحتاج إلى النفط الليبي، ثم دخلت روسيا إلى ليبيا أيضا عبر فاغنر، ثم دخلت سوريا لتضع مكانا لها مرة أخرى في الشرق الأوسط. ومع تزايد الانشغال الأمريكي بالشؤون الداخلية، والمنافسة الاقتصادية العالمية، والصعود الصيني والروسي، تأثرت الكفاءة الأمريكية في إدارة جميع الملفات، فانتبه الجميع بمن فيهم الأمريكان إلى عدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لإدارة الشأن العالمي.
المثير للانتباه أن التدخل الغربي في المنطقة عاد بها إلى مربعها الأول، إذ اعتمدت أوروبا على تعزيز الحكم الاستبدادي بمنحه الغطاء السياسي، واستجابته للرِّشى التعاقدية سواء في السلاح أو البنية التحتية، أو تقديم المنح أو تسهيل القروض، وما إلى ذلك. وهذه الحالة التي أدت إلى تنامي حالة السخط في مجتمعاتنا ضد أمريكا، ولم تفهمها إلا بعد 2001 واحتلال العراق 2003، فبدأت بتوجيه ضغطها على الحكام، لكن أوروبا بدأت تعيد اختراع العجلة من جديد (Reinventing the wheel).
نتج عن تعزيز الحكم الاستبدادي ضيق آفاق التنمية أمام غير المشتغلين بالسياسة، وانسداد الأفق أمام المشتغلين بها، إذ لا يعتني المستبد سوى بترسيخ حكمه وإرضاء الجماعات المحيطة به، دون النظر إلى تطلعات واحتياجات المحكومين، فبدأت موجات النزوح من سوريا وليبيا واليمن أولا، ثم من مصر وشمال أفريقيا، وبالطبع من الدول الأفريقية غير العربية التي لا تزال تعاني من آثار الحكم الاستعماري وتحكمه في مقدرات بلادهم، فخرج النازحون من "أدغال" أوطانهم إلى "الحديقة الأوروبية".
ردت أوروبا أولا بغلق الحدود ووقف الهجرة عند الحدود التركية، بشكل رئيسي، مع دفع مقابلٍ لتلك الخدمة، واستخدمتها تركيا ورقة مساومة أيضا، واستضافت بعض الدول الأوروبية عشرات الآلاف من السوريين مقابل الملايين الذين توزعوا في لبنان وتركيا وبصورة أقل مصر.
إذا، بدأت أوروبا بغلق حدودها، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى بالتوغل في المنطقة، عبر ما يُسمى "تمديد الحدود الأوروبية"، وقامت عملية التمديد على تدريب وتسليح وتمويل قوات حرس الحدود في مصر وليبيا وشمال أفريقيا، لمنع قوارب الهجرة غير النظامية، ثم توازى مع تمديد الحدود تعزيز الاستبداد بشكل أكثر مباشرة عبر "اتفاقيات شراكة إستراتيجية"، تأتي ملفات قمع الهجرة غير النظامية غاية لها، لكنها تمتزج باتفاقيات اقتصادية وتجارية كبيرة تُنعش الكراسي الحاكمة التي تكاد تتهاوى بسبب سوء إدارتها.
ما يعنينا من العودة الأوروبية للمشاركة في رسم سياسات المنطقة، أنها أصبحت طرفا أساسيا ومشاركا في تمويل الاستبداد ومنحه الغطاء السياسي له، وهي تهمة لا تقل سوءا عن تمويل ما يُسمى "الإرهاب"، أو تهمة الترويج له والدفاع عنه، إذ إن الأنظمة العربية ما تزال مدركة أنها بحاجة إلى أوروبا وأمريكا وروسيا في البقاء على كراسي الحكم، وهذا بحسب تحالف كل نظام سياسي مع هذه الأطراف
المفارقة أن الدول المستفيدة من السخاء الأوروبي، غير المعتاد، تقوم بمساومتها بتلك الورقة، فعندما تُناقش أوروبا ملفات حقوق الإنسان، وهي مناقشة صورية، تفتح تلك الدول بحارها للمهاجرين لتلزم أوروبا حدَّها وتتوقف عن المناقشات العلنية التي تزعج الحكام، وفهمت أوروبا الرسالة جيدا وبدأت تتعامل على هذا الأساس، لكنها كذلك تُعزِّز مكانتها في المنطقة عبر تلك الاتفاقيات واتفاقيات التسليح، فملأت جزءا من الفراغ الأمريكي، بتناغم كبير بين الأطراف المعنية بالتواجد الأوروبي؛ أمريكا ودول الإقليم وأوروبا.
ما يعنينا من العودة الأوروبية للمشاركة في رسم سياسات المنطقة، أنها أصبحت طرفا أساسيا ومشاركا في تمويل الاستبداد ومنحه الغطاء السياسي له، وهي تهمة لا تقل سوءا عن تمويل ما يُسمى "الإرهاب"، أو تهمة الترويج له والدفاع عنه، إذ إن الأنظمة العربية ما تزال مدركة أنها بحاجة إلى أوروبا وأمريكا وروسيا في البقاء على كراسي الحكم، وهذا بحسب تحالف كل نظام سياسي مع هذه الأطراف، وربما نجد الصين قريبا راعية لأحد النظم القريبة من المنطقة كمرحلة أولى. والقصد أن أوروبا والولايات المتحدة تحديدا يُشاركان في تمويل وتعزيز الاستبداد وما يتصل به من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
من هنا، ربما صار من الواجب علينا أن نتعامل مع ذلك الوضع بصورة أكثر جرأة، ونذهب إلى شكاية أمريكا والدول الأوروبية التي تعزز الاستبداد وتعقد شراكات معه في الهيئات الدولية بتُهم: "انتهاك القانون الدولي، وحقوق الإنسان"، فتوجَّه إلى تلك الدول التهمُ نفسها التي توجَّه إلى النظم الاستبدادية، باعتبارهم يوفرون دعما ماليا وغطاء سياسيا، لننقل معركتنا ضد الاستبداد إلى فضاء أرحب وأوسع، ونضع الجناة الأساسيين والمستترين أمام الجميع دون دِثَارٍ يسترهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أوروبا الشرق الأوسط الاستبدادي الشرق الأوسط امريكا أوروبا الاستبداد الإستعمار مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدور الأمریکی الغطاء السیاسی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
خبراء: القمة العربية فرصة لمواجهة التحديات الراهنة ومخرجاتها رسالة للعالم
تنعقد القمة العربية الرابعة والثلاثون في العاصمة العراقية بغداد غدا السبت، في ظل مرحلة مفصلية تمر بها الأمة العربية، حيث تواجه دول المنطقة تحديات متعددة تتراوح بين الأزمات السياسية والاقتصادية، والصراعات المسلحة، والتدخلات الإقليمية والدولية.
وتأتي استضافة بغداد لهذا الحدث العربي الهام لتعكس إرادة العراق في استعادة دوره القيادي ضمن محيطه العربي، وتأكيد حضوره الفاعل في الساحة الإقليمية والدولية.
وأجمع خبراء سياسيون عرب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أن القمة العربية تنعقد في وقت مهم لتشكل فرصة لتوحيد المواقف العربية وصياغة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدين أن قرارات القمة ومخرجاتها ستشكل رسالة واضحة للعالم مفادها أن الدول العربية قادرة على التكاتف، وإعادة بناء منظومة إقليمية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة تمارا حداد أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الفلسطينية إن القمة العربية تنعقد في منعطف خطير تمر به منطقة الشرق الأوسط في ظل توترات سياسية وجيواستراتيجية، وفي ظل وضع إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث ستركز القمة بشكل أساسي على مستجدات القضية الفلسطينية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، إلى جانب الجهود العربية لوقف النزاعات في السودان واليمن وسوريا.
وأضافت تمارا حداد، أن قضايا الأمن القومي العربي ستحظى بأولوية مناقشات القادة بهدف إيجاد رؤية عربية مشتركة لحل تلك القضايا في إطار موقف موحد منسق بين الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وتابعت "أنه في ظل التحديات الراهنة، نحن بحاجة إلى جهد مكثف حتى تسفر القمة عن نتائج إيجابية من المأمول تحقيقها حيث يأمل الجميع أن تخرج القمة بنتائج ملموسة وتوافقات عملية تعكس تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية، وتعيد الثقة بقدرة النظام العربي المشترك على إدارة الأزمات".
وأشارت إلى أن القمة العربية تمثل فرصة استراتيجية لصياغة موقف عربي موحد يسمعه المجتمع الدولي ويعكس المبادئ والمصالح العربية، ويدافع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين، في ظل الاستقطابات الدولية القائمة.
من ناحيته، أكد الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أهمية انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة العربية، لافتا إلى أن القمة ستركز على عدد من القضايا الملحة، أبرزها القضية الفلسطينية، وسبل إنهاء الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث آليات مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات الإنسانية في بعض الدول العربية.
وأشار الدكتور عمرو حسين إلى أن القمة تنعقد في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات متزايدة، منها تصاعد النزاعات الإقليمية، وتأثيرات التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة، موضحا أنها تشكل فرصة لتوحيد المواقف العربية وصياغة رؤية مشتركة للتعامل مع هذه التحديات بفعالية.
وفيما يتعلق بالمأمول من القمة، شدد حسين على ضرورة اتخاذ قرارات عملية تساهم في تعزيز التضامن العربي وإيجاد حلول دائمة للأزمات الحالية، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أهمية دور القمة العربية في إيصال الصوت العربي إلى الساحة الدولية، منوها إلى أن القرارات والمواقف التي ستصدر عن القمة ستمثل رسالة موحدة تعبر عن تطلعات وآمال الشعوب العربية، وتسلط الضوء على القضايا العربية الأساسية أمام المجتمع الدولي.
واختتم الدكتور عمرو حسين تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق العربي وتفعيل آليات العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وتجاوز التحديات القائمة.
في السياق ذاته، تقول هند الصنعاني الكاتبة الصحفية المغربية إن القمة العربية تنعقد هذه السنة في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، تطبعها تحديات أمنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتأتي لتعكس الحاجة الماسة إلى تنسيق عربي فعال، قادر على مواجهة هذه التحديات وتقديم مواقف موحدة تعكس تطلعات الشعوب العربية، خاصة في ظل صراعات مسلحة، وتدخلات أجنبية، وتنامي ظاهرة الإرهاب، وأزمات اقتصادية متراكمة زاد من حدتها التغير المناخي، لذلك فإن هذا الوضع يفرض تعميق العمل العربي المشترك والابتعاد عن الحسابات الضيقة.
وأضافت الصنعاني أنه من المنتظر أن تركز القمة على عدد من القضايا الجوهرية، في مقدمتها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي المحتلة، كما ستتناول الوضع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، فضلا عن مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والتكامل العربي، وأمن الطاقة والغذاء.
وتابعت: "ما نأمله من هذه القمة هو أن تكون محطة لإعادة الروح للمشروع العربي المشترك، من خلال مواقف عملية وقرارات قابلة للتنفيذ، تعزز التضامن العربي، وتفتح آفاق تعاون اقتصادي وتنموي حقيقي، وتؤسس لمقاربة جماعية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما نتمنى أن يتحقق قدر من التوافق بين الدول العربية، خصوصا في ظل استفحال عدد من الملفات الحساسة التي تستوجب حلولا جماعية متوازنة.
وأبرزت أن العالم يشهد تحولات استراتيجية كبرى، تتطلب من الدول العربية التحدث بصوت موحد للدفاع عن مصالحها وقضاياها، وتكمن أهمية هذه القمة في قدرتها على بلورة خطاب عربي واضح ومؤثر، يُسمَع في المحافل الدولية، ويُبرز مواقفنا من قضايا العدالة، ومن حقوق الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
من جانبه، قال الدكتور محمد أمطيريد أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية في ليبيا إن القمة العربية تأتي في لحظة حرجة تستوجب مصارحة حقيقية، فالوضع في غزة لم يعد يحتمل التأجيل أو البيانات الإنشائية، إذ يُرتكب بحق الشعب الفلسطيني عدوان موصوف وعلى مرأى من العالم.
وأضاف الأكاديمي الليبي أن القمة تنعقد في وقت ينزف فيه السودان، واليمن غارق في معاناة مستمرة، وسوريا بلا أفق واضح، في وقت تتسابق فيه القوى الإقليمية والدولية لتقاسم النفوذ على حساب وحدة التراب العربي وسيادة دوله.
ونوه إلى أهمية أن تكون القمة نقطة تحوّل حقيقية، لتعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك، لافتا إلى أهمية التنسيق الفعّال بين الدول العربية لكي يعلو الصوت العربي في المحافل الدولية، وأن يُعاد بناء الموقف العربي على أسس واضحة، قوامها حماية الأمن القومي العربي، ودعم الشعوب المقهورة، ورفض كل أشكال الهيمنة والتقسيم.
أما أستاذة العلوم السياسية الأردنية أريج جبر، فترى أن القمة العربية تعد فرصة للالتقاء العربي العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك لمحاولة خلق شراكات عربية لمواجهة كل التحديات الطارئة في المنطقة ومحاولات خلق فرص للتعاون والالتقاء حول القضايا المشتركة.
وأضافت أن القضية الفلسطينية ستكون العنوان الأبرز للقمة، حيث ستركز القمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بتطورات المشهد في قطاع غزة الحرب المفتوحة والشعواء على غزة واستمرار الاحتلال في مواجهته العنيفة والدموية تجاه المدنيين في القطاع.
وذكرت أنه سيتم التركيز على توحيد الجهود العربية وآفاق العمل العربي المشترك للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الحرب، كما ستتطرق القمة إلى ما يحدث في الضفة الغربية من استيطان وتهويد ومحاولات تحريف الحقائق.
ونوهت إلى أن القمة ستؤكد كذلك على الرفض العربي القاطع لملف تهجير الفلسطينيين من غزة والتوسع الاسرائيلي في المنطقة العربية والذي يهدد حاله الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابعت أن القمة العربية ستركز أيضا على موضوع مكافحة الإرهاب خاصة في ظل مساعي بعض التنظيمات الإرهابية إلى العودة، كما سيتم التركيز على قضايا المتعلقة بالتغير المناخي والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
وأبرزت الأكاديمية الأردنية أنه من المأمول أن تشكل القمة محطة مفصلية لإعادة ترتيب الأولويات العربية، والانتقال من مربع ردود الفعل إلى مساحة الفعل السياسي الجماعي، مشيرة إلى أن التطلعات كبيرة بأن تتضمن مخرجات القمة خطوات عملية لتعزيز التضامن العربي، ودعم المسارات السياسية لحل الأزمات في كل من السودان، وليبيا، واليمن وسوريا.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث