ما المطلوب من الحكومة المصرية الجديدة؟.. خبراء يجيبون لـCNN
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تشكلت، الأربعاء، حكومة جديدة في مصر مع مطلع الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استمر مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة للعام السادس على التوالي، وتم تعيين نائبين له لأول مرة وهما كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وخالد عبد الغفار نائبًا للتنمية البشرية، مع استمرار احتفاظ الأول بوزارة النقل وأضيفت إليه الصناعة، واحتفاظ الثاني بحقيبة وزارة الصحة والسكان.
وكذلك ضم تشكيل الحكومة 28 وزيرا من بينهم وزيرين جدد للوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية) مع تجديد الثقة في وزير الداخلية.
وشهد التعديل الوزاري دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين 23 نائبا للوزير.
وتزامن مع تشكيل الحكومة، حركة محافظين موسعة شملت تغيير 21 محافظا وتعيين جدد من خلفيات متنوعة معظمهم من خلفيات عسكرية وشرطية وعمداء كليات، والإبقاء على 6 محافظين فقط وهم محافظي: البحر الأحمر، والفيوم، ومطروح، والوادي الجديد، وبني سويف، والمنوفية، إضافة إلى تعيين 32 نائبًا للمحافظين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق