الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.
1- الاستقرار أم الانزلاق؟
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.
ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.
وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».
ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.
وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».
2- ما حجم النمو الاقتصادي؟
رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».
وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».
ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.
ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.
3- قواعد بريطانيا المالية
وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.
وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.
ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.
4- وضع العملة الاحتياطية
تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.
وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».
وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
5- إعادة التأميم
كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.
وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.
وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.
وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيير للحكومة الشركات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الناتج المحلی الإجمالی فی المملکة المتحدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ثروات العالم تقفز 4.6 في المائة وارتفاع كبير في أعداد المليونيرات
كشف «تقرير الثروة العالمية» لعام 2025 صعوداً للثروات العالمية بنسبة 4.6 في المائة في العام الماضي، بأزيد من ارتفاع العام الذي سبقه حين زادت بنسبة 4.2 في المائة، مشيرا الى ارتفاع كبير في أعداد المليونيرات.
ونبه التقرير الدولي، إلى أن الثروة مالت بشكل كبير صوب أمريكا الشمالية حيث استحوذ الأمريكيون على نصيب الأسد في تلك الزيادة بأكثر من 11 في المائة.
وعزا تقرير مؤسسة «يو بي إس» في نسخته الـ 16، هيمنة الأمريكية على معظم الزيادة في الثروات إلى استقرار الدولار الأمريكي والانتعاش الملحوظ للأسواق المالية الذين ساهما في هذا النمو.
أما منطقة آسيا- الباسيفيك «أباك» وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إميا» فقد جاءتا في المؤخرة بنمو نسبته 3 في المائة وأقل من 0.5 في المائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المليونيرات زادت بنسبة 1.2 في المائة في عام 2024، وارتفع العدد بأكثر من 684 ألفاً مقارنة بالعام السابق.
وانضم للقائمة من المليونيرات الجدد من الأمريكيين أكثر من 379 ألفاً وتصدرت الولايات المتحدة القائمة كأكبر أعداد للمليونيرات تلتها الصين، ثم فرنسا، فيما استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 40 في المائة من أعداد المليونيرات على مستوى العالم.
وألقت مؤسسة «يو بي إس» السويسرية، المعدة للتقرير، الضوء على عدد من الاعتبارات الإقليمية والديموجرافية في مقدمتها أن البالغين الأمريكيين كانوا الأكثر ثراء في عام 2024 بمتوسط ثروة بلغ «593 ألفاً و347 دولاراً أمريكياً»، تلاهم البالغون في إقليم إقيانوسيا «الذي يضم أستراليا ونيوزيلندا وجزر بالمحيط الهادي» بمتوسط ثروة بلغ «496 ألفاً و696 دولاراً أمريكياً»، وحل بالغو أوروبا في المركز الثالث بمتوسط ثروة بلغ «287 ألفاً و688 دولاراً».
وكشف التقرير عن حقيقة أن أكثر من نصف الـ56 سوقاً في عينة الأسواق العالمية، لم تشترك في مسيرة النمو العالمية خلال العام الماضي، إذ إن متوسط ثروة البالغين فيهم مني بالتراجع ولم يعرف طعماً للنمو.
وتصدرت سويسرا قائمة متوسط الثروة قياساً بأعداد البالغين على مستوى الأسواق الفردية، وتبعتها الولايات المتحدة، ثم هونج كونج، ولوكسمبورج، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والسويد، وأيرلندا وكرواتيا، حيث حقق البالغون في تلك الدول أكبر زيادة في متوسط الثروات، وجميعها حقق ارتفاعاً في الثروات بنسبة تجاوزت 10 في المائة «إذا قيست بالعملات المحلية».
على مدار الـ25 عاماً الماضية، طرأت زيادة ملحوظة ومستمرة في الثروة في جميع أنحاء العالم، سواء بشكل إجمالي، أو بشكل منفرد لكل منطقة رئيسية. وقد ارتفعت الثروة الإجمالية بمعدل مركب سنوي بلغ 3.4 في المائة منذ عام 2000.
كما أبرز التقرير وجود اختلافات في توزيع الثروة على مستوى الأجيال داخل الولايات المتحدة، فجيل الألفية «الذي ولد بعد 1981» كانت النسبة الأعلى من أصوله تتركز في السلع المعمرة والعقارات، ويستثمر بكثافة أكبر في الشركات الخاصة.
أما جيل «طفرة المواليد» الذين ولدوا ما بين 1946 و1964 فقد استحوذوا على صافي ثروات بلغت أكثر من 83 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز الثروات المجمعة لكل من «جيل إكس» الذي ولد ما بين عامي 1965 و1980، والجيل الصامت الذي ولد قبل 1945، وجيل الألفية.
عالمياً، تباين أيضاً توزيع مخصصات الثروة، حيث انصب تركيز الثروات في الولايات المتحدة على الاستثمارات المالية، وفي أستراليا على العقارات، وفي سنغافورة على التأمين والمعاشات.
خلال فترة الـ20 - 25 عاماً المقبلة، من المتوقع أن يشهد العالم انتقالاً للثروات بأكثر من 83 تريليون دولار، من بينها 9 تريليونات تنتقل إلى الأزواج والزوجات، و74 تريليونا تنتقل عبر الأجيال. ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة أضخم عمليات انتقال للثروات «بأكثر من 29 تريليون دولار أمريكي»، تليها البرازيل «ما يقرب من 9 تريليونات دولار»، ثم الصين الأم «بأزيد من 5 تريليونات دولار».
يسلط «تقرير الثروة العالمي» الضوء على الثروات الشخصية، وأصبح منذ صدوره، قبل 16 عاماً، مرجعاً لأولئك المهتمين برصد اتجاهات الثروة عبر العالم، وقد شملت تحليلات النسخة الأخيرة من التقرير لهذا العام 56 سوقاً رئيسياً في العالم، بما يمثل تقريباً أكثر من 92 في المائة من جميع ثروات العالم.
تتولى مجموعة «يو بي إس» السويسرية، التي تتخذ من زيورخ مقراً لها، إصدار التقرير، وهي مؤسسة رائدة في مجال إدارة الثروة العالمية، كما أنها مصرف عالمي بارز يدير أصولاً بلغت 6.1 تريليون دولار في الربع الأخير لعام 2024، وتساعد عملاءها في إنجاز أهدافهم المالية عبر النصيحة الشخصية، والحلول والمنتجات المصرفية والاستثمارية المتنوعة، التي تنتشر في أكثر من 50 سوقاً في أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة
رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)