هل سيشهد العراق نزوحاً جديداً؟
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
بعد اعلان وزارة الهجرة والمهجرين نيتها غلق ملف عودة النازحين وانهاء وجود المخيمات، فأن موجة نزوح جديدة سيشهدها العراق مع استمرار زحف القصف التركي في شمال البلاد. وأجبر قصف الجيش التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني سكان منطقة سيدكان باقليم كردستان، وخاصة المزارعين ومربي الماشية، على الانتقال إلى مراعي أكثر أماناً، الا انهم يصرون على العودة لإنقاذ سبل عيشهم.
كما اكد السياسي الكردي احمد حمه جعفر في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "7 قرى وقصبات ضمن محاور محيط دهوك شهدت في الايام 4 الماضية نزوح عشرات الاسر بسبب؛ تصاعد وتيرة القصف الجوي والمدفعي والمسيرات التركية". واضاف ان "سيناريو الاجتياح الشامل لمناطق واسعة من محيط دهوك تلوح بالأفق"، مؤكدا ان "سلطات اقليم كردستان تتكتم على الاعداد الحقيقية لعدد الاسر النازحة ". واشار الى ان "القوات التركية الان تتجول بارتال عسكرية في عدة مناطق وقصبات من محافظة دهوك"، داعيا "الحكومة المركزية في بغداد الى ان يكون لها موقف واضح تجاه الخروقات التركية". وتشتهر مرتفعات سيدكان بمراعيها الخصبة، ولكن بسبب القتال المستمر وعدم الاستقرار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، لم يتمكن مربو الماشية والمزارعون ومربو النحل من الوصول إليها لمدة عامين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی شمال
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.