ستراتيجية جديدة لحسم منصب رئيس البرلمان بحلول الفصل التشريعي الجديد-عاجل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن وجود حوارات مكثفة لانهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ستراتيجية "الانسحاب مقابل من يحصل على الاغلبية".
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوى السياسية وخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من اجل حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وبين ان "الحوارات لغاية الان تجري دون أي جديد فيها لكنها مستمرة وهناك نية حقيقية لحل الازمة من خلال الوصول الى مرشح تسوية ما بين كل الأطراف السياسية ويكون مرشحا واحدا للمكون السني او الذهاب نحو عقد جلسة واي مرشح يحظى بأغلبية الأصوات ينسحب المرشح الاخر، والحوارات تجري على هذا الأساس حالياً".
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق "المشروط" على شخصية سياسية سنية.
ويبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في التاسع من تموز الجاري، فيما من المتوقع ان تبدأ اولى جلسات البرلمان بعد يوم عاشوراء، بحسبما كشفت اطراف برلمانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب واختفاء عضو البرلمان «إبراهيم الدرسي»
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية الإسراع في التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بعد ظهور فيديو يؤكد تعرضه للتعذيب وهو مقيد بالسلاسل.
وشددت البعثة على ضرورة تعاون السلطات الكامل مع النائب العام وتقديم كل الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري، شفاف ومستقل، مشيرة إلى أن عائلة الدرسي وزملاءه والمجتمع الليبي يطالبون بمعرفة مكانه ومصيره.
ودعت البعثة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وأكدت أن مثل هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم دولية تُعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لهذه التحقيقات، وشددت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة جميع الجناة بموجب القانون الليبي والدولي.