الإفراط في إصدار النقد الجديد: هل سيدفع الاقتصاد العراقي نحو الهاوية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024
حسين الفلوجي*
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر اهمية إصدار النقد الجديد كأداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن تحريكها لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال خلال السنوات العشرين الماضية نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، إضافة إلى استخدام هذه الاداة لسد العجز في الموازنة لتغطية الرواتب والميزانية التشغيلية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام هذه الأداة المهمة وتبني استراتيجية جديدة تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص.
الوضع الاقتصادي في العراق
وفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، في حين تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. كل هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. ولو تم التعامل مع هذه الأموال بحكمة وعلمية وضخها في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
إن التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، الصناعة، والزراعة يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة. فعلى سبيل المثال، الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية والترويج للسياحة يمكن أن يجذب السياح الأجانب ويزيد من الإيرادات بالعملات الصعبة. وبالمثل، دعم الصناعة والزراعة لسد احتياجات السوق المحلي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويمنع خروج العملات الصعبة من خلال تبني تقنيات حديثة وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
إن إعادة النظر والتعامل العلمي مع أداة إصدار النقد الجديد يمكن أن يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.
تحسين ميزان المدفوعات والحد من التضخم
يمكن لهذه الاستراتيجية أن تسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. إن دعم القطاع الزراعي لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطوير مرافق التخزين والنقل يمكن أن يحسن من جودة المحاصيل ويزيد من حجم الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الصناعات المحلية يقلل من الحاجة إلى استيراد السلع، مما يحافظ على العملات الصعبة داخل البلاد.
إن توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاستهلاكية يساعد أيضًا في الحد من التضخم الناتج عن زيادة الطلب دون زيادة مقابلة في الإنتاج. كما أن زيادة تدفق العملات الصعبة إلى الاقتصاد يعزز من استقرار العملة المحلية ويقلل من تقلبات سعر الصرف. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحقق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة.
التنفيذ والمراقبة
لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، من الضروري وضع خطة شاملة ودراسات جدوى اقتصادية لتحديد الأولويات والمشاريع المستهدفة. يجب أن يكون هناك نظام مراقبة وتقييم لضمان استخدام الأموال بشكل فعّال وتحقيق الأهداف المرجوة. التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص يمكن أن يعزز من فعالية التنفيذ.
وبهذه المناسبة، نطالب بوقف إصدار النقد لأغراض سد العجز في الميزانية التشغيلية، والتأكيد على الالتزام الصارم بتوجيه أي أموال جديدة تصدر نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من ضخها في القطاعات الاستهلاكية. هذا التوجيه الحكيم للأموال سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق.
*سياسي مستقل
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملات الصعبة إصدار النقد یمکن أن
إقرأ أيضاً:
في الأوقات الصعبة.. أرقام سيارات الإغاثة المرورية
وفرت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور سيارة الإغاثة المرورية، على الطرق الصحراوية والرئيسية والمستحدثة، على مدار الساعة؛ لتحقيق التواجد المروري الفعال، وأيضا تسيير حركة المرور، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.
نشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية؛ للتعامل الفوري والفعال مع كل المؤثرات الطارئة، وتحديدا الأعطال وحوادث الطرق، حيث وفرت الإدارة، سيارة الإغاثة على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة.
وجاء ذلك، وفق تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول للمشكلات المرورية، وضرورة التواجد الفعال على الطرق، وأيضا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة- في أحد محاورها- إلى تأمين تلك الطرق والمحاور، وتوفير جميع سبل الدعم اللوجستية.
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تواجد سيارة الإغاثة المرورية على عدد من الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطرق المستحدثة، وذلك بنطاق "الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي" وذلك على مدار الـ 24 ساعة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، الدور الرئيسي الخاص بـ سيارة الإغاثة المرورية، وهو التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"؛ لمساعدة قائد السيارة في حل مشكلاته، وفي حالات عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ؛ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، أرقام الإغاثة للاتصال بها في حالات الطوارئ، حيث طالبت الإدارة قائدي المركبات الاتصال على الرقم 01221110000 ؛ حال تعرضهم لأي مكروه.
رقم أعطال الطريقكما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة للتدخل وهي الاتصال على الخط الساخن 136 أو من خلال رقم 01155554444.
أرقام استغاثة الطرقخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخط الساخن على رقم 114، أو الاتصال والإبلاغ عن المعوقات المرورية من خلال الاتصال على 01205344444.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟