تعرف على عقوبة الاستعراض بالسيارة طبقا لقانون المرور
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عاقب قانون المرور و قانون العقوبات مرتكبى الحوادث المرورية، بسبب الاستعراض بالسيارات، وعدم الالتزام بقواعد المرور و السير بالمحاور، طبقا لتعاليم المرور، منعا لوقوع الحوادث مثلما حدث بسيارة أثناء السير فى زفة عروسين، ونتج عنه سقوط سيارة ملاكى من أعلى الطريق الدائري بالمعادي، في نهر النيل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث جاء نص العقوبة كالتالى :
طبقا لقانون المرور:
نصت المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية:-
تنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا من طوارئ الصحة بسقوط سيارة اثناء الاستعراض على الطريق بداخلها أشخاص من أعلى الدائرى فى نهر النيل نطاق المعادى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط سيارة فى النيل وتم انتشال ما بداخلها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سقوط سيارة نهر النيل المعادى اخبار عاجلة عمليات النجدة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
46 سم تقريبًا .. تعرف على مسافة لا يجوز المرور فيها أمام المصلي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد اختلف الفقهاء في حدِّ المرور الذي يحصل معه الإثم، فعند الحنفية: إن اتَّخَذ المُصَلِّي سُتْرًة فإنَّه يُكره للمارِّ أن يمر بين يَدَيْه إذا كان بين المُصَلِّي والمارِّ أقل من مقدار الصَّفَّيْن.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان ما بينهما مقدار الصَّفَّيْن فصاعدًا فلا يُكره، وإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً فأصحُّ ما قيل فيه: أنَّ المرور يُكرَه في القدر الذي يقع فيه بصرُ المُصَلِّي على المارِّ لو صلَّى بخشوع ولا يُكرَه فيما وراء ذلك، وقيل: إلى موضع سجود المُصَلِّي، وقيل: بقدر صفَّيْن أو ثلاثة، وقيل: قدر ثلاثة أذرع، وقيل: قدر خمسة أذرع، وقيل: قدر أربعين ذراعًا، وهذا كله فيما لو كان المُصَلِّي يُصَلِّي في الصحراء.
فأمَّا إذا كان المُصَلِّي يُصَلِّي في المسجد فقيل: لا ينبغي لأحد أن يمرَّ بينه وبين قِبْلَة المسجد، وقيل: يمرُّ ما وراء خمسين ذراعًا، وصلاته في منزله أو في محلِّ عمله كمسجدٍ في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الذراع عند الحنفية يساوي 46سم تقريبًا بالتقدير المعاصر، كما في كتاب "المكاييل والموازين الشرعية" للدكتور علي جمعة.
وعند المالكية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً وكان للمارِّ سَعَةٌ عن المرور بين يديه، فإن لم يتَّخذ سُترَةً فحدُّ المرور قدر ركوع المُصَلِّي وسجوده على الصَّحيح.
وعند الشافعية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولم يتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، فإن لم يُصَلِّ إلى سترةٍ، أو صلَّى إلى سُتْرَةٍ وتباعد عنها أكثر من ثلاثةِ أذرُعٍ، أو قصَّر بأن وقف في قارعة الطريق، أو في مَحَلٍّ يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة، لم يحرم المرور حينئذٍ.
وعند الحنابلة: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولو بَعُد عنها، فإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً حرُم المرور لأقل من ثلاثة أذرعٍ، ولا يحرُم فيما زاد على ذلك.
وأمَّا عن قطع الصلاة بمرور رجلٍ بين يدَيِ المُصَلِّي: فقد اتَّفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنَّ مرور الرجل بين يَدَيِ المُصَلِّي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها مطلقًا.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب