محكمة بموسكو تأمر باعتقال أرملة المعارض الروسي البارز نافالني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وجهت محكمة في موسكو تهما بـ"التطرف" لأرملة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، وأمرت باعتقالها حال عودتها إلى البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكانت يوليا نافالنايا، التي لم تعد تعيش في روسيا، قد تعهدت بمواصلة مسيرة زوجها الذي توفي في فبراير الماضي، في أحد سجون الكرملين، علما بأنها ترأس في الوقت الحالي شبكة "مكافحة الفساد" التي أسسها المعارض الراحل.
وكانت موسكو قد حظرت عمل تلك الشبكة في 2021، بالإضافة إلى أية هيئات أخرى كان يشرف عليها نافالني، وصنفت النشطاء الذين يعملون فيها "إرهابيين".
وقالت نافالنايا ردا على أنباء صدور أمر اعتقالها: "فلاديمير بوتين قاتل ومجرم حرب"، معتبرة أن "مكانه هو السجن، ولكن ليس في زنزانة مريحة فيها جهاز تلفاز بمدينة لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية) بل بذات المعتقل، ونفس الزنزانة التي يبلغ حجمها مترين في 3 أمتار، والتي قتل فيها أليكسي".
وكان الرئيس الروسي قد وصف في وقت سابق وفاة نافالني بأنها "حادثة مؤسفة"، وقال إنه "كان على استعداد لإطلاق سراحه مقابل السجناء الروس المحتجزين لدى الغرب".
يذكر أن نافالني كان قد تعرض في 2020، لتسمم بغاز أعصاب من النوع العسكري أثناء رحلة إلى سيبيريا، ونجا بأعجوبة. ووصف مسؤولون غربيون وقتها، عملية التسمم بأنها محاولة اغتيال من قبل الدولة الروسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بتوريد الوقود
أعلن مكتب النائب العام عن إصدار أمر بالحبس الاحتياطي بحق مسؤول مستودع جنزور النفطي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
ويأتي هذا الإجراء على ذمة التحقيقات الجارية بشأن مخالفات محتملة في إدارة توريدات وقود الديزل المخصصة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن نيابة النظام العام باشرت التحقيق بناءً على استدلالات قدمها جهاز الحرس البلدي، والتي أشارت إلى وجود خلل في إدارة معدات قياس كميات الديزل التي يتم توريدها للمحطة.
وأوضح البيان أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بأدلة تشير إلى ارتكابهم عدة مخالفات، من بينها عدم الالتزام بنظم معايرة أدوات القياس، وتغيير الأرقام السرية لعدادات الصرف دون علم “لجنة أزمة الوقود”، بالإضافة إلى وجود فروقات في القراءات بين عدادات الضخ والتعبئة.
وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، أسفرت عن زيادة غير مبررة في سحوبات التوريدات بلغت في يوم واحد 288 ألف لتر من وقود الديزل.
المصدر: مكتب النائب العام.
الوقودرئيسيشركة البريقةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0