قتلى في قصف على تعز وجماعة الحوثي والجيش اليمني يتبادلان الاتهامات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تبادلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) والجيش اليمني الاتهامات بالمسؤولية عن قصف استهدف منازل في محافظة تعز جنوب غرب اليمن أمس الأربعاء وأسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين.
وأفادت جماعة الحوثي بسقوط قتيلين و7 جرحى، معظمهم أطفال، جراء ما قالت إنه قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية في محافظة تعز. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الهجوم استهدف منازل في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، ولم تقدم تفاصيل إضافية.
في المقابل، نفى الجيش اليمني في محافظة تعز تورطه في هذه الحادثة، مؤكدا في بيان أنه لم يقم بأي أعمال قتالية في المنطقة المذكورة يوم الأربعاء، وحمل "مليشيا الحوثي" المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن مقتل وجرح 8 مواطنين أبرياء، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وفي رواية أخرى، ذكرت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عبر حسابها على منصة "إكس" أن أحياء في تعز لا تزال تتعرض للقصف والقنص على الرغم من وجود هدنة.
وأضافت أنه في تمام الساعة 8:30 صباحا، قتلت قذيفة 3 مدنيين (رجلا وفتاتين) وأصابت 5 مدنيين جميعهم أطفال ونساء في قرية حبور بمنطقة الشقب.
وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة تعز، التي تعتبر أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان.
وتشهد محافظة تعز بين الحين والآخر قصفا متبادلا بين الحوثيين والقوات الحكومية، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو