المعارضة تعود الى الواجهة.. يجب التخلص من حصار بري
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
فشلت المبادرة الجديدة لـ"قوى المعارضة" بالرغم من كل الجهود التي بذلت من اجل تظهيرها بوصفها مبادرة حلّ حقيقية، لكن واقع الفشل في هذا الحراك يكمن حصراً في حال كان الهدف هو الوصول الى جلسات جدية لانتخاب الرئيس. اما في حال كان الهدف هو اعادة المعارضة الى الساحة السياسية فقد يكون النجاح هو الصفة التي يمكن إلصاقها بالمبادرة التي تم إخراجها على عجل بين الاحزاب والقوى السياسية الاساسية، وعليه فإن المبادرة التي سعت الى عقد جلسات الانتخاب وضعت حجر الاساس لفك الحصار الذي يفرضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على المعارضين.
الهدف الفعلي للمعارضة هو العودة الى الساحة، خصوصاً ان الحرب التي تحصل في الجنوب والاهتمام الاقليمي والدولي فيها، وتولي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للمفاوضات مع الوسطاء والديبلوماسيين الغربيين جعل اولويات المعارضة هامشية لدى المجتمع الدولي والدول المهتمة في لبنان، وكرس مقولة ان احزاب هذه القوى غير مؤثرة في المشهد السياسي الداخلي، وعليه كان لا بدّ من حركة تستعيد من خلالها المعارضة زمام المبادرة..
بعد لقاء معراب الاخير، تعرضت المعارضة لانتكاسة جدية اثرت على وحدتها، وان بالشكل فقط، وهذا ما جعل إمكانية التعامل مع كل حزب او طرف فيها بشكل منفصل عن الآخر امر وارد وممكن ومغري للخصوم، وهذا ما يضعف موقف المعارضة التفاوضي خصوصا في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، لذا فإن تظهير صورة الوحدة والتماسك كان ضرورياً .ولعل الحراك الاخير لعب دورا في هذا الامر حيث كانت احزاب وقوى المعارضة جنباً الى جنب في التسويق لمبادرتهم الرئاسية – السياسية.
الاهم هو ما تتعرض له احزاب المعارضة من احراج امام الديبلوماسيين الغربيين، اذ وبحسب مصادر مطلعة من داخل هذه القوى، فإن الرئيس نبيه بري استطاع اقناع جزء كبير من المجتمع الدولي بأن المعارضة لا تريد الحوار وبالتالي فإن عرقلة اي اتفاق سياسي لبناني داخلي سبب التعنت من قبل احزاب وقوى المعارضة، وهذا ما ألمحت له اكثر من شخصية ديبلوماسية إلتقت قيادات في المعارضة في الاسابيع الماضية، حيث ظهر لهؤلاء ان هناك طيفا غربيا كبيرا يحملهم مسؤولية فشل التسوية.
وترى المصادر أن طرح فكرة التشاور من خارج طاولة الحوار وبالتوازي مع جلسات الانتخاب ينقذ المعارضة من الاحراج، لا بل يساهم في تعزيز وضعها السياسي مع علمها المسبق بأن رئيس المجلس، وحتى "حزب الله"، لا يمكن ان يوافقوا او يتجاوبوا مع مثل هذا الطرح، وعليه امام كل هذا المشهد السياسي، تبدو المعارضة مصرة على ان تكون جزءاً من الحراك الحاصل في لبنان وحوله، وان كان ذلك من بوابة الانتخابات الرئاسية التي لم يحن وقتها السياسي بعد في ظل الحرب والمعارك المندلعة في لبنان والمنطقة.
لا يبدو طرح المعارضة متكاملا ، اولاً لان هذه القوى لم تستطع حتى اليوم استقطاب قوى ونواب جددا يشكلون معها اكثرية مريحة او غير مريحة تفرض من خلال اسم مرشحها للرئاسة، والطريق الى ذلك معروف: تسوية مع رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل وترطيب الاجواء مع النائب السابق وليد جنبلاط، وثانياً لان لا مرشح جديا واحدا تم التوافق عليه قبل إحراج بري وقوى 8 اذار بفكرة التشاور والجلسات المفتوحة... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رسم خريطة العمليات… الطريق إلى التخلص من الاختناقات التنظيمية
رسم #خريطة_العمليات… الطريق إلى التخلص من #الاختناقات_التنظيمية
الأستاذ الدكتور #أمجد_الفاهوم
كل مؤسسة تحمل في داخلها طاقة إنتاجية أكبر مما تُظهره نتائجها. غير أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقة يضيع بين الخطوات غير الضرورية، والقرارات المكررة، والمسارات الملتبسة التي تجعل العمل يدور في دائرة مغلقة. وهنا تظهر أهمية “خريطة العمليات” كأداة إدارية لا تُرسم بالحبر، بل تُكتب بالعقل، لأنها تكشف كيف تسير المؤسسة من الداخل، وأين تتوقف دون أن تدري.
في بيئة الأعمال الأردنية، ما زالت كثير من المؤسسات تعمل بأسلوب “الورق والإجراء”، أي أن كل خطوة جديدة تعني مزيدًا من التواقيع والمراسلات، فيزداد الوقت وتقل الكفاءة. لكن المؤسسات التي قررت أن ترى نفسها بعيون التحليل، بدأت ترسم خرائطها التشغيلية خطوة بخطوة. فمثلاً، في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جرى مؤخرًا تبسيط إجراءات الترخيص ومتابعة الشكاوى عبر إعادة تصميم سلسلة العمليات لتقليل الخطوات اليدوية، فاختصر الزمن من أسابيع إلى أيام. هذا التحول لم يأتِ بقرارٍ تنظيمي فقط، بل برؤيةٍ تحليلية أعادت النظر في “كيف” تعمل المؤسسة قبل “ماذا” تعمل.
خريطة العمليات ليست اضافة إدارية، بل أداة لإنقاذ المؤسسات من التعقيد. فهي تسمح للقائد بأن يرى سير العمل كما لو كان من الأعلى، فيتعرف على عنق الزجاجة، والمناطق التي تتكرر فيها الأخطاء أو تتباطأ فيها الإجراءات. في الشركات الأردنية الكبرى كـ البنك العربي وشركة الكهرباء الوطنية، ساعدت هذه الخرائط في تحديد نقاط الازدواج بين الإدارات، وتوضيح المسؤوليات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن سوء التنسيق. ومع التحول الرقمي في المؤسسات، أصبحت هذه الخرائط هي العمود الفقري لأي نظام حوكمة فعال.
مقالات ذات صلة أميركا أولًا… لا الديمقراطية 2025/12/07العالم اليوم يعتمد على هذه المنهجية كأساس للتحسين المستمر. فشركة Toyota بنت مجدها الصناعي على فلسفة Visual Management — أي أن كل عملية مرئية ومفهومة للجميع — بحيث يعرف العامل قبل المدير أين يقف الخلل. وشركة Amazon تستخدم خرائط العمليات لتتبع دورة الطلب من لحظة النقر حتى التسليم، وتبني قراراتها على البيانات الناتجة عنها، لا على الحدس أو الانطباع. هذا النوع من التفكير يجعل المؤسسة ككائنٍ حي يرى تدفق الدم في شرايينه، فيعرف أين الاختناق قبل أن يصل القلب.
ونحن يمكننا تطبيق الفكرة حتى في المؤسسات العامة والجامعات والمستشفيات. فحين تُرسم خريطة لمسار معاملةٍ إدارية أو إجراءٍ طبي أو خدمةٍ أكاديمية، يمكن بسهولة تحديد النقاط التي تهدر الوقت أو تُضعف التجربة. والأهم من ذلك، أن الفريق يصبح شريكًا في الحل لأنه يرى الصورة كاملة، لا جزءًا منها.
القائد الذكي لا ينتظر الأزمات ليكتشف الخلل، بل يصمّم بيئةً تمنع تراكمها. ورسم خريطة العمليات هو أول خطوة نحو هذا الوعي المؤسسي. فهي لا تُلغي الاجتهاد الفردي، لكنها تُحوّله إلى نظام متكاملٍ يقيس الأداء ويمنع التكرار.
وحين تدرك المؤسسة أن كل دقيقة ضائعة في مسارٍ إداري هي خسارة من رصيد كفاءتها، تبدأ في تحويل البيروقراطية إلى انسيابية، والعشوائية إلى نظام، والتكرار إلى تطوير. فالمؤسسات التي ترسم طريقها بعقل التحليل لا بخطوات العادة، هي التي تصل أبعد، وتبقى أطول، لأنها ببساطة عرفت أين تُضيّع وقتها… وأين تُصنع قيمتها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل