أدلى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مشاركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل تصريحاته، قال «الخصاونة»: اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بالصديق العزيز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، الذي شرفنا في بلده الثاني والوفد المرافق له من الوزراء والمسئولين بجمهورية مصر العربية.

وأضاف، تم ترأس اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تُعد من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظامًا، إن لم تكن أكثرها انتظامًا، وأفخر بأن أقول أيضًا أن اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا تمت مراجعة ما أنجزته اللجنة بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة، ودور انعقادها الحالي الذي تشرف المملكة الهاشمية الأردنية باستضافته.

وتابع: استعرضنا الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما في ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين، بعيدًا عن أي معوقات من أي نوع، خصوصًا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت، كما استعرضنا مجموعة من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وجرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضًا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وآخر في مجال الشئون الاجتماعية.

وأوضح "الخصاونة" أنه تم التوقيع كذلك على برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في الجانب التدريب المهني لعامي 2023 و2024، وبرنامج تنفيذي مُلحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين، وكذا مذكرتي تفاهم بين وزارتي الأوقاف بالبلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، وأخيرًا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن وهيئة البريد المصرية في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني.

وتابع رئيس الوزراء الأردني: كما تحدثنا أيضًا عن تطلعنا إلى أن نرتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل لمرحلة التكامل الدوائي، وليس التنافس في المجال الدوائي بين البلدين، وأيضًا في إطار ما يجمعنا مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ضمن الآلية التي كان أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشروعات والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربع، ونتطلع إلى عقد الاجتماع المقبل في البحرين بعد فترة وجيزة، كما نتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد.

واستطرد: تحدثنا أيضًا عن الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق، وناقشنا أهمية هذه الآلية، واطلعتُ أخي دولة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على نتائج زيارتي لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين ولقائي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني وما أكد عليه من التزام كامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية التي تجمع الأشقاء الثلاثة بما يعود بالنفع على شعوبنا، كما توافقنا على ضرورة أن ننتقل سريعًا إلى رؤية تنفيذ ملموس لمبادرات هذه الشراكة الثلاثية لاسيما أننا مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف الدكتور بشر الخصاونة: استعرضنا حقيقة تقارب الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والموضوعات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والاخوية الوثيقة التي تجمع بين الملك عبد الله الثاني المعظم وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء مختلف القضايا السياسية وتقييم منظومة المصالح ومنظومة المخاطر وهو تقييم محترم ومتطابق.

وتابع: في المقدمة من هذه القضايا، الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق بمنطقتنا والعالم سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الاجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق إطار يحافظ علي الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأردف رئيس الوزراء الأردني: تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب من أجل مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الغاز واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

واستطرد: في هذا الصدد أيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف الي ربط افريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم الى العريش ومنها الي شواطئ المتوسط ومنها الي العالم وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يعزز التبادل التجاري وييسر -باعتباره حلقة وصل والربط ما بين افريقيا واسيا- التجارة القادمة من جنوب شرق اسيا مرورا بالأراضي الأردنية والأراضي المصرية.

وأضاف: كما تحدثنا أيضا عن الدور الهام لأشقائنا أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية، وبهذا الصدد التزمنا بأن ننظر كيفية أن نحافظ على هؤلاء الاشقاء في سياق القوانين المنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وخصوصا باننا أمس بمجلس الوزراء اتخذنا القرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالانتقال بين القطاعات.

وتابع: على أشقائنا وابنائنا من الجالية المصرية العاملة بالمملكة الأردنية الهاشمية الاستفادة من هذا القرار سريعا.

واختتم «الخصاونة» حديثه خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: مرة اخري نرحب بك دولة الرئيس في بلدكم الثاني وانا سعيد بهذا التفاعل الاخوي في سياق هذه العلاقة النموذجية التي تعبر عن مثالية ما يجب ان تكون عليه العلاقات العربية بين أشقائنا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور بشر الخصاونة الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء الأردني رئيس مجلس الوزراء رئیس الوزراء بین البلدین فی مجال فی هذا

إقرأ أيضاً:

إعلام الوزراء: مصر ترسخ مكانتها ضمن الدول الأكثر استقرارا وأمانا

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.

وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.

وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.

وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.

من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.

وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.

وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.

كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

مقالات مشابهة

  • س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
  • اللجنة المشتركة بين الإمارات وكازاخستان تناقش فرص التعاون
  • إعلام الوزراء: مصر ترسخ مكانتها ضمن الدول الأكثر استقرارا وأمانا
  • بشارة واكيم.. المحامي الذي ترك روب العدالة ليصنع مجد الكوميديا المصرية
  • اختتام أعمال الدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية
  • محمود فوزي لكل أحرار العالم: تبنوا الرؤية المصرية الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية
  • الحملات الميدانية المشتركة تضبط (21134) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع
  • العراق الثاني في وجهات الصادرات الأردنية الى الدول العربية
  • وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة المنعقدة خلال 2025
  • تعزيز السينما العربية للإنتاجات المشتركة بمهرجان الدوحة السينمائي