بسبب ثمن شحنات الوقود.. لبنان مهدد بالعتمة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
على وقع طبول الحرب التي تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة في لبنان مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي. وذلك بسبب عدم دفع مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن الشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي ستقوم بإيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المستحقّة منذ أشهر.
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”.
وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي”.
ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.
إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، وهو ما لم يحصل.
وقال الوزير فياض “إن الحكومة أرسلت في كانون الثاني 2023 إلى مجلس النواب عدة مراسيم لتحويلها إلى قانون يُتيح لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة إلى الحكومة العراقية لدفع كلفة الفيول لكهرباء لبنان”.
وأشار إلى “أن الأموال متوفّرة لدفع كلفة الوقود العراقي، إلا أن صرفها يحتاج إلى إجراء قانوني من قبل البرلمان”.
واعتبر وزير الطاقة “أن حل الأزمة ممكن عبر ثلاث طرق: أولاً صدور استثناء من الحكومة العراقية بتأجيل الدفع، لأن عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا يسير بشكل طبيعي. ثانياً أن يصدر قانون من مجلس النواب يُجيز لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة، وثالثاً أن يطلب رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة من حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأن يحوّل الأموال مباشرة من مصرف لبنان، وهذا السيناريو تكرر خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
4 ساعات كهرباء يومياً
ومنذ ثلاث سنوات، يعتمد لبنان بشكل أساسي على الوقود العراقي لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين ينتج معمل واحد (معمل الزهراني-جنوب لبنان) من أصل 6 معامل حرارية، الكهرباء بمعدّل 4 ساعات يومياً يتم فيها تشغيل مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية. أما الساعات الأخرى المتبقية فتتكفّل المولّدات الخاصة بتأمينها.
مادة للسخرية
وفي كل مرّة تعلن وزارة الطاقة توقّف أحد معامل إنتاج الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود، يتحوّل الموضوع إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كَون اللبنانيين باتوا يعتمدون بشكل كبير على المولّدات الخاصة للحصول على الكهرباء في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج التابعة لها شبه متوقّفة عن العمل منذ سنوات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء لبنان الوقود العراقی مجلس النواب مصرف لبنان ل الأموال
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية