منعا للتظاهر والإضرابات.. المغرب يقر زيادة في أجور العاملين بالصحة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية الخميس، عن زيادة شهرية على دفعتين، بقيمة 100 دولار، لصالح أجور العاملين في قطاع الصحة، وذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.
وأشار البيان إلى مصادقة الحكومة على مرسومين حول النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة (تابعين لقطاعات أخرى).
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة "في إطار استكمال تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي".
وأكد البيان "إقرار زيادة في أجور العاملين في قطاع وزارة الصحة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صافٍ قيمته 1000 درهم (الدولار 10 دراهم)".
وأضاف: "يصرف المبلغ على قسطين متساويين، الأول زيادة 500 درهم (50 دولار) في الشهر، ابتداء من تموز/ يوليو الجاري، والقسط الثاني بالقيمة ذاتها ابتداء من تموز/ يوليو 2025.
والأربعاء، منعت الشرطة ممرضين من تنظيم مسيرة متجهة نحو مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وسبق ذلك بعدة أيام إعلان ثماني نقابات في قطاع الصحة تنفيذ إضراب وطني شامل لـ3 أيام، بدءا من الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الخميس.
وقال بيان مشترك للنقابات الثمانية، إن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب وطني آخر الأسبوع المقبل يمتد 3 أيام.
وسبق أن أعلنت الحكومة في نيسان/ أبريل الماضي، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية، بقيمة ألف درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 بالمئة، وذلك في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
ويضم الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد، وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب العمال كرفع الأجور، والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في آذار/ مارس الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المغربية قطاع الصحة المغرب الحكومة المغربية قطاع الصحة اضراب وطني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!