انتهاء مشروع استصلاح المخطط السكني المتكامل بقرية كمزار والبدء ببناء 20 وحدة سكنية كمرحلة أولى
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمسندم:
ـ 150 قطعة سكنية في المرحلة الأولى بالمخطط السكني المتكامل بكمزار وتخصيص مواقع لمشاريع صحية وتعليمية وتجارية
ـ مسار طريق مقترح يربط قرية كمزار بمنظومة الطرق الاستراتيجية الحديثة بمحافظة مسندم
المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية لـ"عمان":
ـ 90% نسبة الأعمال المنجزة في مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية بتكلفة 5 ملايين ريال عماني
ـ تجاوز حجم الاستثمار بمدينة محاس الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري 41.
نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم:
نتطلع إلى توسعه ميناء كمزار وربط القرية برياً ضمن مشروع منظومة الطرق الاستراتيجية بمحافظة مسندم
تطل قرية كمزار على مضيق هرمز، إنها القرية التي تصيخ السمع كل التحديات السياسية والجيواستراتيجية التي تتعلق بهذا المضيق.. تبدو القرية محاطة بشموخ الجبال المهيبة وحواف جبال الحجر.. ورغم صعوبة جغرافية "كمزار" ومن أجل استقرار القاطنين في هذه القرية أخذت الحكومة على عاتقها تطويع الجبال والتضاريس الصلدة لخدمة الإنسان، من خلال مشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة "خوير" الواقعة في أعالي الجبال بقرية كمزار، وتنفيذاً للأوامر السامية أنتهت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من مشروع الطريق الجبلي ـ الساحلي الذي يربط المخطط السكني المتكامل بمنطقة خوير بقرية كمزار، كما تعكف الوزارة على المراحل النهائية من مشروع استصلاح المخطط السكني المتكامل بمنطقة خوير مع البدء في الأعمال الإنشائية ببناء 20 وحدة سكنية للمستحقين من أبناء قرية كمزار. ويستوعب هذا المخطط في مرحلته الأولى 150 قطعة أرض سكنية إضافة إلى 3 مواقع استثمارية مقترحة من مكتب محافظ مسندم، و14 قطعة صناعية، ومدرسة حكومية، ومركزاً صحياً، ومجلساً عاماً ومسجداً، كما خصص في المخطط أرضٍ لإنشاء محطة صرف صحي، ومحطة تحلية مياه و11 موقعاً مخصصة لمحولات كهربائية ومواقف عامة، وقد زارت "عمان" قرية كمزار التابعة لولاية خصب لتوثيق مسارات العمل التنموي في محافظة مسندم. ويمثل المخطط السكني المتكامل والطريق الجبلي إحدى لبنات النهضة المتجددة لتطويع التضاريس وتعزيز الاستقرار الأسري للقاطنين في مثل هذه القرى.
مخطط متكامل
قال المهندس علي بن أحمد المعشني، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم: إن محافظة مسندم حظيت بالعديد من المشاريع التنموية في مختلف ولايات المحافظة وبينها قرية كمزار ونظراً لطبيعتها الطبوغرافية ولعدم توفر مساحات يمكن استصلاحها للمخطط الإسكاني ومختلف الاستخدامات الأخرى لتلبية احتياجات أبناء المنطقة، فقد جاء مشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة خوير بكمزار والذي يمتد على مساحات واسعة لتلبية الاحتياجات الإسكانية والتجارية والصناعية ومختلف الخدمات العامة الأخرى الحالية منها والمستقبلية، ويتضمن المشروع استصلاح 150 قطعة سكنية كمرحلة أولى قابلة لاستيعاب أعداد أخرى في المستقبل بالإضافة خمس قطع للاستعمال السكني التجاري، والتجاري، ومسجد ومدرسة ومركزاً صحياً وحديقة عامة، وتخصيص مواقعاً لإنشاء محطة للصرف الصحي، ومحطة تحلية مياه و11 موقعاً خصصت للمحولات الكهربائية. وتم البدء بتنفيذ المشروع في يناير 2023 وبالرغم من التحديات التي واجهت المشروع والمتعلقة بتأخر عملية النقل اللوجستي للمواد والمعدات بسبب الظروف المناخية إلا أن نسبة الإنجاز تجاوزت 93% ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، وخلال الزيارة السامية إلى محافظة مسندم صدرت الأوامر السامية ببناء المرحلة الأولى من الوحدات السكنية في المخطط السكني المتكامل بمنطقة خوير بكمزار والبالغة 20 وحدة سكنية بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة، إذ تم البدء بهذا المشروع الشهر المنصرم بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عماني وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 4%، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على مشروع إنشاء مدرسة حكومية، إضافة إلى تنفيذ مشروع المركز الصحي ومناقشة وتعديل التصاميم مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الكثير من التفاصيل يتضمنها مشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة خوير ـ كمزار بينها إنشاء شبكة طرق داخلية وطريق أخرى يربط قرية كمزار بمنطقة خوير بأطول تمتد إلى 6 كيلومترات من الطريق الجبلي إلى الطرق الداخلية في المخطط السكني المتكامل، وتتضمن رصف الطريق وإنارته بشقيه: المسار الجبلي والساحلي وتعزيز الحماية على جانبي الطريق.. مشيراً إلى أن قرية كمزار مقبلة على نقلة نوعية في مجال الإسكان والتخطيط العمراني إذ يمثل مشروع المخطط السكني المتكامل إحدى الأيقونات الحديثة للتخطيط العمراني وفقا الاستراتيجية العمرانية المعتمدة لمحافظة مسندم، كما أن هناك مسار طريق مقترح يربط منظومة الطرق الاستراتيجية الحديثة بالمحافظة ومنها مسار طريق دبا ـ ليما ـ خصب، مما سيتيح للمواطنين من مختلف المحافظات زيارة قرية كمزار التي تعتبر إحدى الوجهات السياحية الجميلة في محافظة مسندم.
جارة مضيق هرمز
وقال أحمد بن محمد الكمزاري، نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم ممثل ولاية خصب: إن قرية كمزار إحدى القرى البحرية التي تتبع ولاية خصب وتقع أقصى شمال سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز ويقطنها ما يقارب 1500 نسمة.. مؤكداً أن العديد من التحديات تواجه القاطنين في القرية منها الاكتظاظ السكاني كما يتوسط كمزار معابر للأودية إضافة إلى مخاطر المد البحر، لذا جاءت التوجيهات السامية باستحداث مخططاً سكنياً متكاملاً يستوعب في مرحلته الأولى 150 قطعة أرض سكنية إضافة إلى مشاريع لمدرسة حكومية ومستشفى ومركزاً صحياً ومطاراً مصغراً وذلك لكون الوصول إلى كمزار لا يتم إلا بحراً أو جواً فقط.
وأشار إلى أن معظم الخدمات الأساسية متوفرة في قرية كمزار كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات مع وجود مدرسة ومركزاً صحياً في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك تقوم الجهات المعنية حالياً بعمليات الصيانة لميناء كمزار ونتطلع إلى توسعته من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.. مشيراً إلى أن المخطط السكني المتكامل في منطقة "خوير" سوف يسهم في تعزيز استقرار الأسر بالقرية الذين تمثل لهم الثروة السمكية مورد رزق، ونتطلع في المستقبل إلى ربط قرية كمزار بولاية خصب من خلال منفذ بري تكتمل به منظومة الطرق في محافظة مسندم.
وأكد أن المقام السامي وجه خلال زيارته الكريمة للمحافظة بإنشاء 20 وحدة سكنية للأهالي في قرية كمزار للمستحقين وذلك ضمن مخطط خوير السكني المتكامل وقد تم البدء بالمشروع، كما أن ضمن الاهتمام الحكومي بالجانب الرياضي يتم حالياً إنشاء ملعب رياضي في قرية كمزار مما يعزز الأنشطة الرياضية في القرية.
وأوضح أن "طوي كمزار" الذي يمثل مورداً مائياً قديماً وإحدى أهم المزارات السياحية في القرية إذ يسعى المجلس البلدي في محافظة مسندم لتأهيل هذا الموقع سياحياً بإضافة بعد الخدمات واللمسات الجمالية للموقع تجذب الزوار والسياح للموقع.
مدينة محاس الصناعية
تمكّنت مدينة محاسن الصناعية من إنجاز 90% من مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بتكلفة 5 ملايين ريال عماني، وتجاوز حجم الاستثمار بمدينة محاس الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري 41.9 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 2.05% لذات الفترة من العام السابق.
وقال مبارك بن سالم بن جويد الغيلاني، المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية لـ"عمان": في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته الكريمة لما من شأنه تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمحافظة مسندم، فقد وجهه خلال زيارته الميمونة لمحافظة مسندم هذا العام بإنشاء 10 وحدات صناعية جاهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمدينة محاس الصناعية، وقد باشرت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" فور صدور التوجيهات السامية بوضعها محل التنفيذ حيث تم الانتهاء من تعيين استشاري المشروع وتجري حاليا أعمال إعداد الدراسات والمخططات الاستشارية لاستكمال بقية أعمال المشروع وفق الخطة.
وأشار إلى أن نسبة إنجاز أعمال التنفيذ والإنشاءات لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية 90% بنهاية يونيو المنصرم والتي تتوافق مع الجدول الزمني للمشروع، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال والإنشاءات الرئيسية للمشروع وشبكات خطوط الخدمات الأساسية، كما تم انجاز أعمال الجسر والطريق الرئيسي المؤدي لمدخل المدينة الصناعية، إضافة إلى جاهزية جميع شبكات الطرق الرئيسية والفرعية مع إنجاز وتركيب جميع أعمدة الإنارة والتي تعمل بالطاقة الشمسية وعددها ١٠٠ عمود، إلى جانب الانتهاء من عمل أرصفة المشاة في المدينة، ويجري استكمال أعمال بوابة مدخل الطريق الرئيسي وغرف الحراسة ومواقف الزوار.. مشيراً إلى كذلك إلى الانتهاء من جميع أعمال التهيئة والحماية للقناة الرئيسية ومجاري تصريف الأودية وفق خطة العمل بطول 3 كيلومترات وعرض ٢٠ متراً وبعمق ٣ أمتار في بعض المواقع، إضافة إلى انجاز جميع شبكات خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتوصيلات الطوارئ وربطها مع جميع القطع والمخططات الاستثمارية بالمدينة الصناعية.. كما تم الانتهاء من إنشاء وتركيب خزان المياه الرئيسي بسعة ٢٠٠٠ متر مكعب وفق أحدث المواصفات، ويجري حالياً الانتهاء من المراحل النهائية لخزان الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة الصناعية بسعة ١٠٠٠ متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال أعمال غرف التحكم في المدينة وبعض الأعمال الإضافية الأخرى، ووفقاً للبرنامج الزمني لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية فإنه من المخطط له انجاز المشروع بنهاية سبتمبر القادم، علما بانه تم انجاز معظم الأعمال الرئيسية للمشروع والتي تم تنفيذها على مساحة مليون متر مربع لتغطية كافة مساحات المدينة الصناعية القابلة للتطوير والاستثمار، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٥ مليون ريال عماني.
وأكد أن مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية يهدف إلى توفير بيئة استثمار وأعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار بمقاييس ومواصفات عالمية ضمن رؤية "مدائن 2040" المنبثقة من رؤية عمان 2040، وذلك من خلال إعداد المخطط الشامل للمدينة الصناعية وتنفيذ أعمال الطرق والبنى الأساسية بمواصفات ومقاييس عالمية، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات الضرورية للمستثمرين وتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتحسين المظهر العام للمدينة الصناعية.
حجم الاستثمار
وقال المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية: إن حجم الاستثمار بمدينة محاس الصناعية تجاوز إلى بداية يوليو الجاري 41.9 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع 2.05% لذات الفترة من العام السابق، حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري استقطاب وتوطين عدد من المشاريع في أنشطة الصناعات الكهربائية والمخازن واللوجستيات والخدمات الهندسية والفنية بتكلفة استثمارية تجاوزت 3 ملايين ريال عماني، كما يجري العمل حاليا توطين عدد من المشاريع الأخرى من أهمها مشاريع الصناعات السمكية والمخازن، ومن أهم المشاريع المستهدف توطينها بمدينة محاس الصناعية مشاريع الصناعات الغذائية بأنواعها ومنها صناعات المنتجات السمكية، ومشاريع تنقية وتعبئة مياه الشرب، وصناعة العصائر، وصناعة السفن والقوارب، إضافة إلى صناعة منتجات الألياف الزجاجية والصناعات الطبية، وصناعات الأثاث والأقمشة، ومصانع إعادة التدوير، ومخازن الاستيراد والتصدير والبرادات والأنشطة التجارية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وأكد أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب تعمل على تعزيز فرص الاستثمار وتوطين المشاريع ودعم الصناعات الوطنية من خلال تخصيص الإعفاءات والحوافز الاستثمارية للمستثمرين ورجال بالمحافظة وتوفير البنية الأساسية المناسبة ومساحات شاغرة ومهيـأة للاستثمار لتوطين هذه الصناعات، إضافة إلى ان موقع المدينة الصناعية القريب من مركز المدينة ومنافذ الاستيراد والتصدير يعد ميزة استثنائية لاستقطاب وديمومة نجاح هذه المشاريع.. مؤكداً أن مدينة محاس الصناعية حققت نجاحا في استقطاب وتوطين المشاريع والاستثمارات إضافة إلى توفير عدد من الوظائف بالمشاريع القائمة والجديدة، حيث وصل اجمالي عدد المشاريع القائمة والمنتجة بمدينة محاس الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 16 مشروعا بتكلفة استثمارية اجمالية تجاوزت 41 مليوناً و927 ألف ريال عماني وبإجمالي مساحة مؤجرة 229 ألف متر مربع .. كما بلغ اجمالي عدد الوظائف 270 موظفاً وموظفة بنسبة تعمين بلغت 54% تقريباً.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ممثلة بمدينة محاس الصناعية تولي اهتماماً كبيراً في مجالات دعم رواد الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات الوطنية والمنتج العماني بمحافظة مسندم، وذلك بالتعاون جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. حيث تم إسناد جملة من الأعمال والـمشاريع لشركات المقاولات والإنشاءات والتوريدات المختلفة بمحافظة مسندم بواسطة المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية حيث بلغ اجمالي قيمة هذه الأعمال أكثر من 1.3 مليون ريال عماني، إضافة إلى ذلك بادرت مدينة محاس الصناعية بطرح وإسناد ١١ مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة تنوعت في مجالات الخدمات الفنية والأعمال الكهربائية وأعمال الاستشارات والمقاولات والتوريد والشحن والصيانة العامة وحفر الآبار وغيرها .. كما شاركت إدارة المدينة الصناعية بورقة عمل في فعالية لقاء رواد الأعمال بمحافظة مسندم في مارس الماضي.
نماء لخدمات المياه
تمخر 4 سفن تعمل كمحطات تحلية عائمة عباب بحر عمان تغترف من مياهه لتقوم بعدها بعملية التحلية على مراحل عدة تليها التأكد من جودة المياه قبل عملية إيصالها إلى أكثر من 70 قرية بحرية في محافظة مسندم، إذ تتم هذه العملية بشكل يومي، وتقوم كل سفينة بتغطية 20 منطقة بحرية بمختلف ولايات المحافظة، وتوفر هذه التقنية ما يقارب 60% من الطاقة المستهلكة مقارنة بالتقنيات الأخرى وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج الشهري 6 آلاف متر مكعب لكل سفينة مما عززت ضمان الأمن المائي في تلك المناطق البحرية، وقام فريق جريدة "عمان" بمرافقة إحدى هذه السفن لرصد مراحل سحب المياه من البحر ومراحل تحليتها وصولاً إلى مرحلة إيصال الخدمة إلى قرية "نظيفي" بولاية خصب عبر خط رئيسي يمتد من الشاطئ إلى الخزانات الرئيسية في القرية.
ضمان الأمن المائي
وقال المهندس إبراهيم بن أحمد الشحي، مدير التشغيل والصيانة بـ"نماء لخدمات المياه" بمحافظة مسندم: تنتهج الشركة العمانية لخدمات المياه استراتيجية تعزيز وضمان الأمن المائي في مختلف المحافظات، ومن بينها تحقيق الأمن المائي للقرى الساحلية والجزر المتوزعة في مختلف مناطق محافظة مسندم من خلال مشروع محطات التحلية العائمة عبر السفن التي يبلغ عددها 4 سفن تغذي القرى الساحلية الواقعة بين ولايتي خصب ودبا، إذ تبلغ سعة إنتاج كل سفينة منها 200 متر مكعب يومياً وقرابة 6 آلاف متر مكعب شهرياً، تستفيد من خدماتها أكثر من 70 قرية ساحلية بمحافظة مسندم، وقد حقق هذا المشروع الأمن المائي واستدامة خدمة المياه للقاطنين في هذه القرى، واستبقت الشركة العمانية لخدمات المياه هذا المشروع بإنشاء خزانات في القرى البحرية إضافة إلى توصيل الشبكات والعدادات للمنازل في المناطق البحرية مما يعزز استدامة خدمة المياه لهذه المنازل حتى في أوقات عدم تواجد قاطنيها والذي تعتمد طبيعة الحياة لديهم على التنقل بين فترة وأخرى، وجارٍ العمل بمشروع في قرية "غب علي" لإنشاء خزان موصول بشبكة مياه وعدادات لمنازل القاطنين بها، ويتفاوت عدد المستفيدين من قرية إلى أخرى بحسب الكثافة السكانية إذ تبلغ في قرية "نظيفي" 23 توصيلة، فيما تصل في قرية "منصل" إلى نحو 50 توصيلة، إضافة إلى ذلك تقوم سفن التحلية العائمة بتزويد المياه للمدارس والمساجد والمشاريع الخدمية في تلك القرى البحرية.
وأوضح أن هذا المشروع غطى احتياجات المواطنين القاطنين في مختلف القرى الساحلية في المحافظة حيث توقفت بلاغات نقص المياه في هذه المناطق .. مشيراً إلى أننا واجهنا قبل أشهر المد الأخضر إلا أن مشروع محطات التحلية العائمة لم يتأثر بهذه الظاهرة إذ تمت عمليات تحلية المياه في المناطق البحرية التي لم تتأثر بالمد الأخضر مع التأكيد أن "نماء لخدمات المياه" تقوم بشكل دوري بفحص جودة المياه لمحطات التحلية العائمة للتأكد من سلامة المياه وجودتها.
التناضح العكسي
وقال المهندس ماجد بن أحمد الشحي، مكلف بأعمال رئيس قسم السفن بـ"نماء لخدمات المياه" بمسندم: إن محطات التحلية العائمة تعمل بالتناضح العكسي وهي أفضل أنواع التكنولوجيا في العالم لتحلية المياه حيث انها توفر ما يقارب 60 بالمئة من الطاقة المستهلكة مقارنة بالتقنيات الأخرى.. كما أن هذه المحطات صديقه للبيئة وتنقسم عملية التناضح العكسي إلى ثلاث مراحل، فبعد سحب المياه من البحر تبدأ المعالجة المبدئية من خلال تصفية الشوائب وإزالة العوالق بواسطة الفلاتر الرملية والكرتونية ومن ثم مرحلة إزالة الأملاح بواسطة أغشية التناضح العكسي، وفي الأخير تنتقل إلى مرحلة المعالجة النهائية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطات العائمة الواحدة 200 متر مكعب في اليوم الواحد، وتعد سفن محطات التحلية العائمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط إذ تقوم بعملية التحلية والتوزيع أثناء تنقلها بحراً مما يوفر الوقت والتكلفة لتعزيز الأمن المائي للمستفيدين بالقرى البحرية في محافظة مسندم والبالغ قرابة 70 منطقه بحرية، كما تشتمل سفن التحلية العائمة على خزانات في جسم السفينة لتخزين المياه المحلاة بعد تحليتها وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات ما يتجاوز 7500 جالون من المياه، ولدينا 4 سفن لمحطات التحلية العائمة إذ تغطي كل سفينة قرابه 20 منطقه بحرية.
وأشار إلى أن الظواهر البحرية وتقلبات الطقس تمثل أبرز التحديات، لكن هذا المشروع أخذ في الحسبان هذه العوامل وذلك من خلال تأكيد وجود كميات كافية من المياه في خزانات المناطق تكفي لعدة أيام لتجنب التأخير، وأثناء ظاهره المد الأحمر أو الأخضر تقوم هذه المحطات بأخذ المياه من مناطق بعيدة غير متأثرة بالمد الاحمر.. مشيراً إلى أن الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي تحرص على مراقبة جودة المياه والتأكد من المطابقة للمواصفات والمقاييس العمانية المعتمدة لمياه الشرب غير معبأة، وذلك بأخذ عينات بشكل دوري من جميع سفن التحلية العائمة وارسال هذه العينات الى المختبر في ولاية خصب بشكل دوري إضافة الى ذلك يتم مراقبة جودة المياه بشكل دائم في السفن عبر أجهزة الفحص المتاحة في السفينة للتأكد من جودة وسلامة هذه المياه قبل توزيعها للمستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری الإسکان والتخطیط العمرانی نماء لخدمات المیاه الصغیرة والمتوسطة المدینة الصناعیة ملیون ریال عمانی فی محافظة مسندم حجم الاستثمار بمحافظة مسندم الأمن المائی وأشار إلى أن جودة المیاه الانتهاء من من المشاریع هذا المشروع وحدة سکنیة فی القریة إضافة إلى متر مکعب من مشروع کل سفینة فی مختلف مدیر عام من خلال فی قریة حیث تم
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإيجار القديم منح المستأجرين أحقية تخصيص شقة من الدولة قبل انتهاء عقودهم
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار .
واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!
وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض السادة الأعضاء، أشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.
وردا على تساؤل أحد السادة النواب بأن مشروع القانون لا يتضمن التزامًا بحصول كبار السن على وحدات السكن البديل، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، وأضاف الوزير محمود فوزي أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.
هذا، وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن