وزير الإسكان: الدولة تمكنت من تشييد 1.6 ملايين وحدة سكنية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة في المؤتمر الصحفي الخاصة بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن “سكن لكل المصريين”، مؤكدًا على أن هناك العديد من الأزمات بشأن الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن البعد الكمي لقضية الإسكان يعد تحدٍ كبير جدا.
وعن الزيادة السكانية السنوية، موضحًا أن هناك معدلات زيادة سنوية من 2 إلى 2.
وأضاف : “يتم وضع خطة استراتيجية طموحة لحل الفجوة الإسكانية من عام 2014 حتى 2030، وتم العمل على هذه الرؤية وفق أهداف رئيسية منها تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان وتوفي روحدات معدمة ميسرة لمحور محدودي الدخل”، مؤكدًا أنه منذ عام 2014 حتى عام 2024 جرى الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة مثل بديل العشوائيات والمحور الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان الفاخر.
وشدد على أنه منذ عام 1978 حتى عام 2014، أي خلال 36 عاما، تمكنت الدولة المصرية من تشييد 1.6 ملايين وحدة سكنية بمعدل سكني يقدر بنحو 45 ألف وحدة سكنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان قضية الإسكان وزير الإسكان والمرافق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وحدة سکنیة عام 2014 على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان.. الدولة مش هتطرد حد من مسكنه وتسيبه في الشارع
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق وأنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
و أكد الشربيني على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار.
كما أشار إلى أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.
واختتم وزير الإسكان «من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش»، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
اقرأ أيضاًهي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية