أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الاثنين 15-7-2024 في محافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظةالدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
ربع جرام | 1،240 جنيه |
نصف جرام | 2،375 جنيه |
1 جرام | 4،280 جنيه |
2.5 جرام | 10،658 جنيه |
5 جرام | 20،770 جنيه |
10 جرام | 41،525 جنيه |
20 جرام | 82،910 جنيه |
نصف اونصة | 65،580 جنيه |
اونصة | 129،145 جنيه |
50 جرام | 205،620 جنيه |
100 جرام | 411،240 جنيه |
ربع كيلو | 1،021،215 جنيه |
نصف كيلو | 2،041،890 جنيه |
كيلو | 4،081،555 جنيه |
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الذهب اليوم محافظة الدقهلية أسعار الذهب اليوم الإثنين الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي اسعار السلع والخدمات مراجعة صندوق النقد اسعار سبائك الذهب مراكز محافظة الدقهلية البطاقات البنكية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستكمل مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.
اتفاقيات ضمن محور الطاقة
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.