هنغاريا تؤكد استمرار مهمتها للسلام حول أوكرانيا رغم التهديدات الأوروبية وبكين تعلن دعم جهودها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
هنغاريا – صرح وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو امس الثلاثاء بأن رفض قيادة الاتحاد الأوروبي التفاوض مع بودابست والتهديد بالمقاطعة لن يجبرا بلاده على وقف مهمتها للسلام لتسوية النزاع في أوكرانيا.
جاء ذلك في معرض رد سيارتو على سؤال من وكالة “نوفوستي” عما إذا كانت الرئاسة الهنغارية للاتحاد الأوروبي تلقت تهديدات حقيقية بإجراءات عملية من قبل قيادة الاتحاد الأوروبي بعد مهمة السلام التي أطلقها رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.
وقال سيارتو: “لم يتأخر رد فعل جميع السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا بعد بدء مهمة السلام هذه. وهددونا بالمقاطعة، ورفض التفاوض معنا، كما هددوا بتجاهلنا”.
وأكد سيارتو أن “مثل هذه التهجمات لن تثنينا عن مواصلة مهمة السلام. إنهم يدفعوننا لبذل مزيد من الجهود للمساعدة على التسوية السلمية لتلك الحرب الدائرة في أوكرانيا”.
وأشار سيارتو إلى أن الحكومة الهنغارية قد تعودت بالفعل على هذا النوع من التهجمات، وقال: “نحن حكومة وطنية، ولسنا حكومة تسير في طريق الأغلبية، ونخضع لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي. لذلك لا أرى كيف يمكنهم تهديدنا أكثر مما يفعلون الآن”.
وكان أوربان قام في وقت سابق من هذا الشهر بجولة دولية شملت أوكرانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة، واعتبر أوربان في أعقاب جولته أن الأزمة الأوكرانية يجب أن يحلها الطرفان المتنازعان، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم في إنهائها. وقدم أوربان لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي خطته لتسوية النزاع في أوكرانيا، تستند إلى “تقييم واقعي للوضع وأهداف مواعيد واقعية”، حسب بودابست.
وحظيت مبادرة أوربان بالانتقادات من قيادة الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن أوربان لا يمثل الاتحاد على الساحة الخارجية وليس لديه تفويض أوروبي لزيارة روسيا، رغم أن بلاده تولت في 1 يوليو رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة هاتفية مع سيارتو اليوم الأربعاء، استعداد بكين للتعاون مع هنغاريا للمساعدة في إيجاد لحل الأزمة في أوكرانيا.
ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن “الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا لحشد مزيد من القوى لدعم السلام، ورفع أصوات أكثر عقلانية، والمساعدة في دفع الأوضاع (في أوكرانيا) نحو تسوية سياسية”.
وأشار وانغ يي أيضا إلى أن “الأمر الأكثر إلحاحا اليوم والهدف الواقعي هو الإسهام في التهدئة السريعة للوضع في أوكرانيا”، وأن “تتوصل جميع الأطراف إلى توافق في أقرب وقت ممكن بشأن أمور مثل تجنب توسيع رقعة القتال وتصعيد الأعمال العدائية والاستفزازات، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام”.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية تُعزز حماية المحيطات بحظر الصيد في أعماق البحار
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار لحماية النظم البيئية المهددة. ويقول خبراء إن القرار قد يُحدث تأثيراً إيجابياً على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد المدمر في قاع البحار داخل دول الاتحاد. اعلان
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار ضمن مناطق محددة في المحيط الأطلسي الغنية بالتنوع البيولوجي، في خطوة تُعد دعماً لجهود الحفاظ على الأنواع والنظم البيئية البحرية الهشة.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على حكم سابق أصدرته المحكمة نفسها في قضية ألمانية، أكدت فيه ضرورة حماية المناطق البحرية المحمية من عمليات الصيد بشباك الجر في القاع.
وكان الصيادون الإسبان وحكومة غاليسيا وأستورياس قد رفعوا دعاوى قضائية منفصلة طعنوا فيها في قاعدة الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2016، والتي فرضت حظراً على استخدام الشباك والخيوط الطويلة في 87 منطقة بحرية قبالة سواحل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال وفرنسا.
وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن المفوضية الأوروبية أغفلت تقييم التداعيات الاقتصادية للحظر على قطاع الصيد، كما شككت في المنهجيات العلمية التي اعتمدت لتحديد معدات الصيد المحظورة والمناطق المستهدفة بالحماية.
Relatedالعلم يعيد النظر في معجزة يسوع وتلاميذه.. أسرار بحيرة طبريا والصيد الوفير تتكشفالاتحاد الأوروبي بصدد إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع السنغال وسط انتقادات محليةصيادو الأسماك في غزة يواجهون المخاطر لتأمين الصيد ودعم عائلاتهمحماية الأنواع المعرضة للخطر في أعماق البحارأصدر الاتحاد الأوروبي قواعد صيد جديدة تهدف إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية في أعماق البحار وحماية النظم البيئية البحرية من معدات الصيد المدمرة، خصوصاً تلك التي تُجرّ على قاع المحيط.
وتتضمن هذه اللوائح حظراً شاملاً لممارسة الصيد بشباك الجر على القاع تحت عمق 800 متر في مناطق محددة من شمال شرق المحيط الأطلسي، وهي ممارسة تُعتبر من أكثر أشكال الصيد تأثيراً على البيئة البحرية.
وحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الأنواع العميقة مثل سمك الفونسينوس، وسمك الجرب الأسود، وسمك الغرنادير ذو الأنف المستدير، وسمك الدنيس الأحمر وبعض أنواع أسماك القرش، تواجه انخفاضاً حاداً في أعدادها بسبب هشاشتها أمام الضغوط الصيدية وتكاثرها البطيء.
وشددت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها على توافق القرار مع التشريعات الأوروبية السارية، مشيرة إلى أن المناطق الـ87 التي تم تصنيفها ضمن الحظر تم اختيارها بناءً على "وجود مثبت أو محتمل لأنواع محمية".
وأكدت المحكمة أن السلطات التنظيمية لم تكن ملزمة بإجراء تقييم لضرر معدات الصيد البديلة أو التداعيات الاقتصادية على الصيادين، نظراً للهشاشة البيئية لهذه المناطق.
كما يتيح الحكم للمفوضية الأوروبية الاستمرار في الاعتماد على البيانات العلمية الصادرة عن المجلس الدولي لاستكشاف البحار عند تحديد مناطق حماية مستقبلية.
تفاءل بحكم المحكمةأكد محامون من منظمة "ClientEarth" البيئية أن حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يُعد خطوة ذات تأثير واسع، ومن المرجح أن يكون له انعكاسات إيجابية على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد بشباك الجر في قاع البحار وتُنظر حالياً في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال فرانشيسكو ماليتو، محامي المحيطات في منظمة ClientEarth: "هناك الآن أدلة كثيرة تثبت الضرر الناتج عن الصيد بشباك الجر الواسع والمستمر في قاع البحار. نحن سعداء لرؤية المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تعزز مرة أخرى مبادئ الحماية القانونية، وتحافظ على هذه المناطق البحرية من التدمير، وتدافع عن صحة الأرصدة السمكية والحياة البحرية".
وتقدمت منظمة"ClientEarth" وعدد من المنظمات البيئية الأخرى بعدة دعاوى قضائية ضد عدة حكومات وطنية، بالإضافة إلى تقديم شكاوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، بسبب ما وصفته بـ"الفشل في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الصيد المدمر في المناطق البحرية المحمية". ووفقاً لأحدث البيانات، لم تضع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارطة طريق نهائية لمنع الصيد بشباك الجر على القاع داخل المناطق المحمية المعتمدة رسمياً.
وجاء هذا الحكم في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء ممارسة الصيد بشباك الجر في القاع، لا سيما بعد عرض مشاهد مؤثرة في الوثائقي الشهير "المحيط مع ديفيد أتينبورو"، الذي كشف عن مدى الدمار الذي تخلفه هذه الممارسات. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد مؤخراً في نيس، أبدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التزامات أولية لإنهاء هذه الممارسة، في مؤشر أولي على تحول محتمل في السياسات البيئية البحرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن