الإمارات تتيح 4 أنواع إقامات للعمل داخل الدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبو ظبي
تتيح دولة الإمارات 4 أنواع إقامات للأجانب بغرض العمل في الدولة، تشتمل على مدد إقامة متنوعة تترواح بين عامين، و5 سنوات، و10 سنوات، هي: تأشيرة العمل العادية، والإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.
وأفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، والمناطق الحرة، بينما تصدر «الإقامة الخضراء» للعمالة الماهرة لمدة 5 أعوام، إضافة إلى الإقامة الذهبية لمدة تصل إلى 10 أعوام، أما النوع الأخير فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وأشارت إلى إنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو الحكومي، أو في منطقة حرة.
وأوضحت أن التأشيرة الذهبية «إقامة طويلة الأمد» لمدّة 5 أعوام أو 10 أعوام لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكّنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.
تضم فئات «الإقامة الذهبية»؛ المستثمرين، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، أوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
وبينت الحكومة الرقمية أن الإقامة الخضراء بغرض العمل؛ هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون قابلة للتجديد بنفس المدة عند انتهاء صلاحيتها، ويمكن لأصحاب العمل الحر، وأصحاب العمل الخاص، والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على هذه التأشيرة.
ويشترط الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء أن يحقق أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص 3 متطلبات؛ هي: الحصول على تصريح عمل حر أو عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
كما يمكن للعامل المهاري الحصول على «الإقامة الخضراء» من أجل العمل، ولكن بعد استيفاء 4 شروط؛ كالتالي: أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل سارٍ، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إقامة الإمارات الإقامة الخضراء الإقامة الذهبية الإمارات الإقامة الخضراء
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.
وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".
وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".
وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)