إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إطلاق الدفعة الأولى ضمن «برنامج نافس الدولي»، والذي يهدف إلى توفير فرص التدريب المهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية والمساهمة في صقل مهاراتهم وتعزيز تطورهم المهني من خلال الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية.
ويؤهل البرنامج لاكتساب خبرة عملية من خلال التعرف إلى ثقافات وأساليب العمل المختلفة في بيئات العمل عالمية، ويستهدف الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويتم اختيار المتدربين من خلال منصة نافس، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في البرنامج والمقابلات الشخصية الافتراضية والحضورية واختبارات قياس الأداء والكفاءة، على أن يتم تدريب عدد منهم في المنظمات الدولية، وآخرين في الشركات العالمية خارج الدولة.
وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام للمجلس، إن إطلاق البرنامج دليل ملموس على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تدريب نوعي عالي المستوى للمواطنين لتمكينهم من العمل والتدريب في شركات عالمية ومنظمات دولية متخصصة، ما يسهم في اكتسابهم للخبرة العملية الدولية وخبرات ومهارات متميزة، وتعزيز مهارات التواصل مع الخبراء وتطوير المهارات الفنية والقيادية والتفكير الاستراتيجي وفهم السياق العالمي.
وقال: «لقد أطلقنا البرنامج من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة مبادلة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وها نحن نشهد الإعلان عن بدء أول دفعة من خلال شراكات ممتدة لمجموعة مبادلة مع شركائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.
وأضاف: «يسعدنا انضمام شركاء جدد إلى البرنامج منهم المؤسسة الألمانية- الإماراتية والتي بدورها ستوفر برامج تدريبية وفرصاً وظيفية، كما نطمح لتوسيع نطاق شبكة الشركاء العالميين ونعمل لصنع جيل يحمل راية الوطن متزوداً بالعلم والمعرفة، إيماناً منهم بأن شباب الإمارات هم رهان المستقبل، وركيزة استدامة ازدهاره وتقدمه في شتى المجالات».
من جانبه، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحرص على رعاية الجيل الجديد من القادة الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والخبرات للتفوق على المستوى العالمي، ومن خلال هذه المبادرة، نستفيد من حضورنا وانتشارنا العالمي لتعزيز كوادرنا البشرية، بحيث تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة، وتسهم بشكل فاعل في مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية البرنامج ودوره في إعداد كوادر وطنية مؤهّلة على مستويات عالية من الكفاءة لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.
وقال: «نتطلع إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه خريجو البرنامج على الساحة العالمية، خصوصاً أنهم سيحظون بفرص تدريبية ومهنية واعدة، في مجموعة من أهم وأكبر المنظمات والشركات الدولية الرائدة، حيث سيتمكّنون من بناء علاقات ناجحة على المستوى الدولي، إلى جانب تطوير آفاق تفكيرهم لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم في مختلف المجالات».
ويرعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الدولة.
وينقسم التدريب في برنامج نافس الدولي إلى قسمين، الأول هو التدريب في الشركات الخاصة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، حيث يتم إطلاق أول دفعة بالتعاون مع مجموعة مبادلة والمؤسسة الألمانية الإماراتية، وإرسال ما يقارب من 30 مواطناً للتدريب والعمل خارج الدولة، كما يعمل المجلس على انضمام شركاء آخرين في الأشهر القليلة المقبلة.
أما القسم الثاني، والذي يجري العمل على إطلاقه، يرتكز على التدريب في المنظمات الدولية، حيث سيتم توفير فرص تدريبية لخمسين مواطناً في تلك الجهات بهدف تعزيز خبراتهم الدبلوماسية وتحقيق الأولويات الحكومية وتوسيع الشبكات المهنية وإعداد صف من القيادات المؤهلة لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.
ويسهم البرنامج في تعزيز العلاقات الدولية وبناء الروابط والشراكات مع المنظمات والشركات الدولية والحكومات، ويساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة وتطبيقها في السياق المحلي لدعم الابتكار، وتعزيز الدور والمكانة الدولية من خلال إظهار التزامها بتنمية الكوادر البشرية وتقديم الدعم للتطوير والتعليم، وتبادل المعرفة والخبرات مع المتدربين الدوليين واستخدام المعرفة في تعزيز برامجها ومشاريعها، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية للمنظمة الدولية، ما يفتح أبواباً للتعاون والشراكات المستقبلية، إلى جانب دعم التنمية المستدامة في الدولة، ما يعزز التأثير الإيجابي للمنظمة في تحقيق أهدافها.
ويعود البرنامج بالنفع على الشركات الخاصة؛ إذ يمكنها من تحسين التزامها بتطوير وتنمية كوادرها الإماراتية عبر تكليف موظفيها لتمثيل الشركة في مكاتبها الخارجية واكتساب خبرات تخصصية عالمية. كما يؤكد التنوع والتعدد الثقافي داخل الشركة من خلال استضافة متدربين من خلفيات ثقافية مختلفة، وهي فرصة للشركات لتوسيع شبكاتها وبناء علاقات مهنية مع حكومة دولة الإمارات والمشاركين في البرنامج، كما تعزز السمعة والمكانة لها بصفتها شركات متطورة وملتزمة بالتنمية والتعليم والاستثمار في الموارد البشرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الموارد البشریة خارج الدولة التدریب فی من خلال
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات الموارد البشرية لمواجهة الأزمات
د. سعيد الدرمكي
في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات مُتكررة، لم تعد الأزمات مجرد حالات طارئة، بل أصبحت واقعًا دائمًا تتعامل معه المؤسسات بشكل مستمر ويومي. ومن أبرز هذه التوترات، الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في دول الخليج العربي. هذه الأزمات لا تقتصر على الجانب الجيوسياسي فحسب، بل تتغلغل في حياة العاملين، لتنعكس على الاستقرار النفسي، والولاء الوظيفي، وحتى على قراراتهم المتعلقة بالبقاء أو مُغادرة مواقعهم.
في خضم هذه التحديات، يبرز دور إدارات الموارد البشرية لتكون خط الدفاع الأول، ليس بصفتها جهة تنفيذية فحسب، بل كعنصر استراتيجي يعزز التماسك المؤسسي، ويدير المشهد البشري بإدراك يتجاوز المعادلات التقليدية. فهي مطالبة اليوم بتوفير بيئة عمل داعمة نفسيًا، وتطبيق سياسات مرنة وسريعة الاستجابة تراعي ظروف العاملين، وتُبقي المؤسسة متماسكة رغم الضغوط الخارجية.
حين تتزلزل المعادلات الجيوسياسية، لا يبقى العامل في منأى خلف جدران المكتب. تتسرب أصداء الأزمات إلى مساحات العمل، وتتحول التحديات النفسية إلى عنصرٍ مؤثرٍ في الأداء والإنتاجية. الأثر الإنساني للصراعات يتجاوز الخسائر الاقتصادية، ليمس استقرار الإنسان نفسه، ويخلق بيئة عمل مشحونة بالقلق والخوف، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وضعف الروح المعنوية، وربما فقدان بعض الكفاءات التي تسعى إلى أماكن أكثر أمانًا.
من هنا، يتوجب على إدارات الموارد البشرية الانتقال من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج القيادة الاستراتيجية. ويتضمن ذلك تفعيل خطط الطوارئ، وتشكيل فرق استجابة سريعة، وتوفير الدعم النفسي والمشورة المتخصصة، إلى جانب تطوير سياسات للعمل عن بُعد أو إعادة توزيع القوى العاملة في مواقع أقل تأثرًا لضمان استمرارية العمل. كما يشمل الدور التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان الامتثال والتأمين المهني.
يُعد الاتصال الفعّال في مثل هذه الظروف المشحونة عنصرًا جوهريًا، إذ يسهم في بناء الثقة وطمأنة العاملين. وتلعب إدارات الموارد البشرية دورًا محوريًا في إصدار تحديثات دورية وشفافة حول الأوضاع، وتفنيد الشائعات من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، فضلًا عن إنشاء قنوات تواصل مباشرة، كالمراكز الداخلية للاتصال أو الفرق المتخصصة بإدارة التواصل في حالات الطوارئ.
ولضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، يجب أن تتبنى الموارد البشرية سياسات بديلة مرنة، بما يشمل تفعيل خطط التعاقب الوظيفي، وتحديث أنظمة العمل والدوام، مثل العمل الهجين أو بنظام المناوبات، بما يتماشى مع الظروف الطارئة. كذلك، من الضروري الالتزام بالقوانين المحلية إلى جانب السياسات الداخلية لضمان الحقوق والامتثال.
وقد أثبتت التجارب الحديثة، مثل جائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية خلال عامي 2023 و2024، أن الجاهزية النفسية للعامل لا تقل أهمية عن الجاهزية المهنية. فقد لاحظت مؤسسات عديدة تراجعًا في الولاء والاستقرار، ما استدعى اعتماد برامج للدعم النفسي، وتقديم مرونة في الحضور والانصراف، مما ساعد في تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
في ظل هذه التحديات، يُصبح الحفاظ على الكفاءات أولوية ملحة. ويمكن أن تقدم الموارد البشرية حلولًا مرنة، مثل الإجازات الاستثنائية، وخيارات العمل المرن، وبيئة تواصل إنسانية. كما يمكن عند توفر الإمكانات صرف حوافز رمزية أو علاوات خطر للموظفين في الخطوط الأمامية، ما يعزز الشعور بالتقدير والانتماء.
وما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة عدم الاكتفاء بالنظر إلى الأزمات كعنصر تهديد، بل يجب التعامل معها كفرصة استراتيجية. ففي مثل هذه الأوقات، تستطيع إدارات الموارد البشرية أن تثبت جدارتها كشريك في صياغة القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قادرة على التكيف والاستجابة، إضافة إلى تطوير خطط استباقية لإدارة المخاطر البشرية، تعزز من جاهزية المؤسسة على المدى الطويل.
في نهاية المطاف، يتجلى دور إدارات الموارد البشرية في شخصية القائد الهادئ الذي يوجّه دفة المؤسسة وسط العواصف، واضعًا الإنسان في صميم اهتمامه، قبل الإنتاج، وقبل الأرباح. وهكذا، تتحول من وظيفة دعم إلى ركيزة استراتيجية، تصون رأس المال البشري، وتحفظ استقرار المؤسسة في زمن الاضطراب.
لذلك، تُعد الجاهزية المؤسسية مسؤولية إدارات الموارد البشرية في المقام الأول، عبر تشكيل فرق تدخل سريعة، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتوعية، وإعادة توزيع الأدوار الحرجة، والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية، بما يضمن بيئة عمل مرنة، متماسكة، ومستعدة لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
إدارات الموارد البشرية اليوم ليست رفاهًا تنظيميًا، بل صمّام أمان استراتيجي لضمان بقاء المؤسسات واستقرار مجتمعات العمل في زمن الاضطراب.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل