تجار سوق "المركب" بالدار البيضاء للوالي: أنقذوا مصدر رزقنا وعائلاتنا!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فوجئ العشرات من تجار سوق « السلك » أو « المركب التجاري محمد الخامس » المعروف في مقاطعة المعاريف في مدينة الدار البيضاء، بمطالبة رئيس مقاطعة المعاريف بإخلائهم الطابق العلوي من السوق لمدة شهر دون السماح لهم بالعودة إلى الطابق الأرضي.
يأتي هذا الطلب عقب معاناة التجار من إغلاق السوق منذ 9 أشهر، بحجة إصلاحات في الطابق الأرضي، وقد تم نقلهم إلى الطابق العلوي، لكنهم يؤكدون أن هذا أضر بأعمالهم بشكل كبير، حيث تراجعت مداخيلهم بشكل كبير.
ويؤكد التجار أن الطابق العلوي لا يحظى بنفس الإقبال من قبل الزبائن، مما أدى إلى تراجع مداخيلهم بشكل كبير، ويشيرون إلى أنهم غير قادرين على تحمل المزيد من الخسائر، خاصة وأنهم يتحملون مسؤوليات عائلية، هذا الوضع، دفع العشرات منهم إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، مطالبين إياه بالتدخل لإنقاذهم من الإغلاق.
وفي رسالة « استعطاف » إلى الوالي، اطلع « اليوم 24 » على نسخة منها، طالب التجار بالسماح لهم بالعودة إلى الطابق الأرضي، معتبرين أن السوق هو مصدر رزقهم الوحيد، كما طالبوا بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق.
ولفت التجار إلى تراكم الديون عليهم خلال الأشهر الماضية، وأنهم غير قادرين على تحمل المزيد من الإغلاق، كما يؤكدون أنهم منفتحون على جميع الحلول التي تضمن استمرار أعمالهم.
يُذكر أن سوق المركب هو أحد أهم الأسواق المعروفة في مدينة الدار البيضاء، ويضم العديد من المحلات التجارية التي تبيع مختلف أنواع السلع.
كلمات دلالية سوق السلك، المعاريف، الدارالبيضاء ،محمدامهيدية،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اغلى من الذهب .. لوحة مركبة “1-1” قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
صراحة نيوز- رصد
أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز “1-1” قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة.
وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة.
وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، برموز حرفية توضح الجهة التي تتبع لها كل مركبة.
كما تسمح التعديلات الجديدة ببيع وشراء الأرقام المحفوظة دون إلزام بربطها بمركبات مسجلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آلية تداول الأرقام، التي كانت سابقاً تتطلب إجراء البيع حصراً عند تسجيل المركبة عبر إدارة الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن كامل عوائد بيع الأرقام المميزة ستُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يشكل مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في توسيع شريحة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.