تنسيق سعودي-أميركي بشأن لبنان ومصر أقرب رئاسيا أقرب إلى الموقف الخليجي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لطالما راهنت القوى السياسية على التسويات الخارجية لحل أزمات البلد واستحقاقاتها، فبعد اتفاق بكين تنفّست هذه القوى الصعداء وذهبت إلى بناء تحليلات وقراءات يصب بعضها في خانة أن الاتفاق الايراني – السعودي سوف يفتح آفاقاً في لبنان لجهة انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، بينما ظن البعض الآخر ان التفاهم سوف ينتج عنه رئيس تسوية بعيدا عن المحاور.
التفاؤل الحذر بانجاز الاستحقاق الرئاسي تبدد وسط أحداث طرأت وفرملت الاندفاعة الايرانية – السعودية مع تعثر الحل في اليمن، والخلاف حول حقل الدرة، فضلا عن المناورات الأميركية قرب قاعدة التنف حيث تتواجد القوات الايرانية وحشود قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات التي تشي بتحول جديد في المنطقة مروراً بزيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الى السعودية، وبحثه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلامًا وأمنًا، والتي ردت عليها ايران بالقول ان الدول الإقليمية لديها القدرة على توفير الأمن والسلامة البحرية في الخليج وبحر عمان من دون تدخل الدول الأجنبية، خصوصا الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية.
ما تقدم، وربطا بأحداث عين الحلوة التي كادت أن تخرج عن السيطرة وما سبقها من تطور ميداني في الغجر وشبعا شكل دافعا لبعض الدول الخليجية إلى الطلب من رعاياها أخذ الحيطة والحذر وعدم السفر إلى لبنان، ومطالبة السفارة السعودية لدى لبنان، المواطنين السعوديين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية
كل ذلك وإن دل على شيء فهو يدل على أن الفراغ الرئاسي سوف يطول وان الأوضاع سوف تزداد تعقيداً على عكس رهانات البعض، خاصة وأن حزب الله يعتبر أن لبنان لا يتحمّل رئيساً للجمهورية يأتي بسلاح العقوبات التي يخطىء من يظن أنها تشكل عامل ضغط على الحزب وحركة امل للتراجع عن موقفهما من ترشيح فرنجية، علما أن مصادر سعودية رفضت عبر "لبنان 24" الدخول في تفاصيل قرار المملكة، مكتفية بالقول: "إن المسألة حساسة وإن قرار مغادرة لبنان هو قرار سيادي ونحن لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية لكننا مستمرون في تقديم المساعدات الانسانية والعمل في من أجل لبنان ضمن اللجنة الخماسية.
ولذلك، فإن الخشية من التوتر الأمني في لبنان يبقى مشروعا وإن كان في تقدير الباحث المصري في شؤون الشرق الأوسط رمضان الشافعي غيث أنه( التوتر) لن يتجاوز العمليات الأمنية الخاطفة، لأن الأوضاع في محيط لبنان أو في الداخل لا تحتمل أكثر من ذلك، علما أن غيث يظن في حديثه لـ"لبنان24" أن ربط القرارات الخليجية ببعد إقليمي أمر وارد في ظل أزمة الفراغ الرئاسي، وتلكؤ أو فشل النخبة السياسية في لبنان في اختيار رئيس جديد، مع أزمة اقتصادية طاحنة، وهو ما يشير إلى اعتبار أن القرارات الخليجية جاءت في إطار الضغط على الساسة اللبنانيين، بالإضافة إلى احتمالية التوتر الأمني ،معتقدا أن هناك تنسيقا خليجيا-أميركيا على المستوى السياسي والأمني بشأن لبنان، خصوصًا مع فشل كل الجهود لانتخاب رئيس جديد للبنان، ومعالجة القضايا الملحة الأخرى على المستوى الاقتصادي والقضائي، وهو ما ظهر في بيان "الخماسية" الأخير.
وسط ما تقدم، تعمل مصر كعادتها في المنطقة على استقرار لبنان، بالتنسيق مع حلفائها من أجل مصلحة الشعب اللبناني، وهي، كما يؤكد غيث، أقرب إلى الموقف الخليجي، في أن الملف الرئاسي لا يمكن حله من الخارج، فساسة لبنان عليهم اختيار رئيسهم، وعلى الدول الحليفة تسهيل الحوار من أجل الوصول إلى توافق. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".