وزيرة البيئة: يجب زيادة عمليات تدوير المخلفات لضمان إطالة عمر المدفن بالاسكندرية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم بزيارة تفقدية للمدفن الصحي بمنطقة علم نايل بمدنية الحمام بمحافظة الإسكندرية والذي تقوم بإدارته وتشغيل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية.
ويأتي ذلك بحضور حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، وذلك لمتابعة حسن سير الأعمال في إطار سياسة العمل على تطوير منظومة النظافة والاستفادة القصوى من المخلفات ومدى الإلتزام بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، وبحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بشركة نهضة مصر والمحافظة والوزارتين.
وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة منال عوض ومحافظ الأسكندرية خلايا الدفن الصحى بالمدفن، والممتد على مساحة 384 فدان (تستوعب حوالي 30 خلية دفن صحى )، ويبلغ متوسط استيعاب الخلية الواحدة حوالي مليون طن.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال تفقدها للمدفن بضرورة زيادة كميات عمليات التدوير المخلفات المتولدة عن محافظة الاسكندرية، لضمان إطالة عمر المدفن الصحي بمدينة الحمام ليصل إلى ٣٠ سنة، مشيرة إلى الأبعاد الاقتصادية والبيئية والمتمثلة فى إنتاج سماد عضوي وتوليد الطاقة بإنتاج وقود بديل، إضافة إلى تقليل عملية النقل لمسافة لمسافة تزيد عن ١٠٠ كيلو من محافظة الاسكندرية وحتى مدينة الحمام.
كما وجهت وزيرة البيئة خلال الزيارة بضرورة الالتزام بإتباع الإجراءات الآمنة للتخلص من المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن، والتخلص الآمن من المخلفات مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للتحكم والسيطرة وإجراء أعمال التغطية اللازمة وشبكة تجميع الغازات.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط البيئية داخل المدفن الصحي وحوله، مؤكدة على عملية المتابعة المستمرة من قبل فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية، وتشكيل لجان مشتركة من وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والصحة، والمحافظة، لرصد أية ملوثات وأخذ القياسات البيئية للمدفن، وتحريك سيارة رصد ملوثات الهواء لرصد المنطقة حول المدفن.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه عقب توليها المسئولية لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض الواقع بالمحافظات وخاصة عمليات الإدارة والتشغيل للمدافن الصحية ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة من شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بهدف رفع كفاءة الأداء وبما يعكس عملية الاصحاح البيئي .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الدولة على تحفيز ودعم مشاركة شركات القطاع الخاص الوطنية للعمل في مجال المخلفات وبصفة خاصة ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم إنشاءها في اطار المنظومة للحفاظ عل الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة علي أرض جميع المحافظات .
وأضافت الدكتورة منال عوض ان شركة نهضة مصر تقديم في محافظة الإسكندرية خدمات الجمع والكنس والغسيل الآلى ونظافة الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة ونقلها للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها للمدفن الصحى الآمن بمدينة الحمام .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان المدفن الصحي بمدينة الحمام يعتبر الأكبر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويعمل حسب المواصفات البيئية والعالمية ، مشيرة الي سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة لزيادة العمر الافتراضي للمدفن الصحي بالحمام .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، شركة " نهضة مصر " ببذل أقصي الجهود لتلافي أي ملاحظات فيما يخص إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام وكذا عمليات تقديم خدمات الجمع ونقل للمخلفات علي مستوي المحافظة وتقديم أفضل خدمة بما يساهم في أن تكون الاسكندرية نموذجاً في مستوي النظافة ونجاح منظومة المخلفات وتحقيق أهدافها عَلِي أرض الواقع.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة الحفاظ على المدفن الصحي بمنطقة علم نايل بمدينة الحمام لأنه يستقبل العديد من المخلفات بالإسكندرية.
وفي كلمته؛ قدم الفريق أحمد خالد، الشكر لوزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية على اهتمامهم الفائق بأعمال النظافة وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وأشاد بالجهود التى تبذلها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بكافة أحياء المحافظة.
ومن جانبه؛ أوضح الأستاذ/ حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، أن المدفن الصحي بمدينة الحمام يعد أول وأكبر مدفن في الشرق الأوسط، وهو المدفن الوحيد المخصص لدفن ومعالجة كل المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة بعد تحويلها لمخلفات آمنة ١٠٠%، ويستقبل المدفن رسائل الأغذية المرفوضة بعد موافقة الجهات المعنية في هذا الشأن، ويتم الدفن طبقا للمواصفات العالمية والقياسات البيئة المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنها مجهزة بكافة الوسائل الآمنة التي من شأنها الحفاظ على سلامة المياه الجوفية نتيجة عزل القمامة في الخلايا المخصصة لأعمال الدفن، ويتم عزل الخلايا عن طريق مواد التبطين، ويتم حفر آبار ارتوازية حول المدفن لأخذ عينات للتأكد من استمرار سلامة المياه الجوفية.
واستمعت وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح تفصيلى لطريقة تشغيل الخلية والدفن الآمن للمخلفات، وأيضاً الإجراءات التي يستوجب تطبيقها خلال الفترة القادمة لضمان طول مدة عمل المدفن، ومنها زيادة عمليات التدوير للمخلفات المتولدة عن محافظة الاسكندرية .
وتحدثت الوزيرة إلى مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن ومقدمي الخدمة الذين يقومون بنقل المخلفات والتعامل معها، بضرورة الالتزام بارتداء مهمات الوقاية، حفاظا على سلامتهم.
وفي سياق متصل؛ تم عرض فيديو توضيحي خاص بالخدمات والأنشطة التي تقدمها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة على مستوى محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، ورئيس القطاعات التنفيذية، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم واتخاذ القرار، ومدير المدفن الصحي، ومدير البحوث والتطوير، ورئيس قطاع النظافة الحضارية شرق، وجميع المسئولين من الجهات التنفيذية المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد محافظ الإسكندرية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الفريق احمد خالد حسن وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض بمدینة الحمام شرکة نهضة مصر وزیرة البیئة المدفن الصحی من المخلفات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات