الإعلام والاتصالات تتريث بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، تريثها بتعليق رخص المؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية.
وقال بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، عقد جلسته الدورية برئاسة بسام سالم الزيدي وبحضور أعضاء مجلس المفوضين للتصويت ومناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بشركات الهاتف النقال والخدمات المقدمة من قبلها".
وأضاف، إنه "تم بحث مشروع انشاء قمر صناعي عراقي متعدد الأغراض، لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في الجوانب الاقتصادية والجيوسياسية والخدمية، إضافة إلى المصادقة على اللائحة المرفقة الخاصة بترخيص المحطات الأرضية الثابتة والبحرية والمحمولة بالطائرات للخدمات الفضائية".
وقرر مجلس المفوضين، بحسب البيان، "استضافة رئيس شبكة الإعلام العراقي وأعضاء مجلس الأمناء لبحث تنظيم بروتوكول عمل تعاون لبناء مدينة إعلامية وإعداد وتدريب الكوادر".
وأشار البيان إلى أنه "تم التصويت على قرار من شأنه التريث في تعليق سحب الرخص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لحين إكمال إجراءاتها القانونية المتعلقة بالمؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.
وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.
وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي