انضم منتدى الاقتصاديين الإسرائيليين إلى دعوات بنك إسرائيل، وحث الحكومة على تدشين ميزانية دولة أكثر انضباطا وتنظيما على الفور.

ووسط انتقادات متزايدة، ردد المنتدى دعوة محافظ بنك إسرائيل لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لقيادة هذا الجهد.

وشدد المنتدى في بيان له نقلته القناة 12 الإسرائيلية على الحاجة الماسة إلى ميزانية الدولة التي تحدد السياسات الاقتصادية، كما تحدد الأولويات، وتدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدون موازنة، تزداد حالة عدم اليقين وفقا للقناة، وهذا يثير المخاوف بشأن ارتفاع كبير في العجز، وزيادة المخاطر، وارتفاع مدفوعات الفائدة، كما لا تستطيع الوزارات الحكومية التخطيط والعمل بشكل منهجي، في حين يبعث التأخير في الموافقة على الميزانية برسالة سلبية إلى الأسواق المالية ووكالات التصنيف.

تحديات اقتصادية

وقال المنتدى إن "إسرائيل تواجه حاليا تحديات هائلة. فالاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر بشدة خلال العام الماضي وما زال جراء الحرب، يتطلب قرارات تضعه على طريق التعافي وإعادة التأهيل".

وتتطلب الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من جانب الحكومة لتحقيق الاستقرار وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف: "إننا نحث الحكومة على التوقف عن المماطلة والبدء في القيام بما هو متوقع من حكومة تعمل من أجل مواطنيها. إن تجنب الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية له تكلفة اقتصادية كبيرة".

ويسلط تحذير المنتدى الضوء على الحاجة الملحة إلى إدارة اقتصادية فعالة لإخراج إسرائيل من الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وعلقت القناة على تحذير المنتدى بالقول: الرسالة واضحة، اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبشكل منظم أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي وتعزيز مستقبل مستقر.

يشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.

ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو  العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.

وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو  2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر  من العام 2024، نمو 48.2 %.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم  عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.

تباطؤ مبيعات السيارات في الصين وسط حملة حكومية لوقف حرب الأسعاروزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح

تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024

سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك الرقابة المالية التأجير التمويلي عقود العقارات الأراضي سيارات نقل

مقالات مشابهة

  • ترامب يقدم عرضا للصين لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة
  • تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
  • 5 أندية تُشارك في منتدى مدربي النخبة
  • تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
  • مبيعات الإسكندرية للأدوية تتخطي 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
  • واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
  • الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
  • بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
  • "جلال" يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية بالقرية الأوليمبية