“الغذاء والدواء” توضح المنتجات التي تتطلب موافقة قبل الإعلان عنها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة وإلزامية أخذ الموافقة قبل الإعلان عن المنتجات الخاضعة لإشرافها، وذلك لضمان سلامتها، حفاظًا على الصحة العامة.
وأوضحت “الهيئة” أن الأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات والأعلاف والمنتجات الغذائية والأدوية اللاوصفية، هي منتجات لا يسمح بالإعلان عنها قبل أخذ موافقة “الهيئة”، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحدد آلية الموافقات على طلبات الإعلان عن تلك المنتجات عبر وسائل الإعلام.
وحددت الهيئة عددًا من الشروط والضوابط للإعلان عن تلك المنتجات وهي أن تكون الادعاءات في الإعلان معتمدة من الهيئة، وألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تنتقص أو تمس بالمنتجات الأخرى، وأن يكون المنتج مسجل أو مدرج لدى الهيئة، وألا تحتوي الدعاية أو الإعلان على عبارات مضللة للمستهلك.
وتدعو “الغذاء والدواء” إلى الالتزام بالشروط والضوابط المُحددة للإعلان عن المنتجات، وللإبلاغ عن المنتجات المخالفة عبر الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الغذاء والدواء الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.