الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تمنح ترخيص لتشغيل اليانصيب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية ، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات ، اليوم عن مَنح رخصة اليانصيب؛ وهو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، مما يمثّل خطوة نوعية في سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنيّة على الشفافية والمساءلة،وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
وتمّ منح ترخيص اليانصيب لشركة “ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC” التي تختص بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب، والتي ستقدّم طيفاً واسعاً من ألعاب اليانصيب، كما ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب التي تلبّي اهتمامات المشاركين.
وقال جيمس مورين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية : “يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يسلّط الضوء على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوّقة في الدولة”.
من جانبه، شدد كيفن مولالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، على التزام الهيئة باتّباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية بما في ذلك ألعاب اليانصيب، وذلك عبر تزويد اللاعبين بمجوعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
وقال :” سنعمل على توظيف تقنيات حديثة تُساهم في توفير بيئة لعب آمنة ومسلّية، واضعين حماية المشاركين في صدارة أولوياتنا”.
وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تنفيذ إطار تنظيمي شامل يهدف لحماية المشاركين والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في دولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة يُعدُّ مخالفة للقانون، ويؤدي إلى فرض عقوبات بحق المخالفين.. كما تُعدُّ مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل العام المالي 2025/2026
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بحضور المهندسة منى قطب رئيس الهيئة.
وعرضت المهندسة منى قطب، رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 730 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 606 مليون و980 ألف جنيه،بزيادة قدرها 123 مليون و674 ألف جنيه، بنسبة زيادة 20%.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 18 مليون و654 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 13 مليون و980 ألف جنية،بزيادة قدرها 4 مليون و674 ألف جنية بنسبة زيادة 33%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 712 مليون جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 593 مليون،جنيه،بزيادة قدرها 119 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20%.