المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا قرض الإسكان العسكري.
وقالت القيادة العامة، إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 01/08/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان يوم الخميس الموافق 8/8/2024.
وتاليا الاسماء:
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لحضور الامتحان التنافسي (أسماء) 2024/07/31المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية
أعلن المجس العسكري الانتقالي في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، وكذا المنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.
وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان أمس الأربعاء.
وقد أشار البيان إلى أنه يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.
ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وفي تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس، قال شيخ عمر دومبيا أحد القادة المناهضين لقرارات المجلس العسكري والداعين إلى التظاهر "لست متفاجئا، لقد توقّعت هذا، لأن هذه طريقتهم في منعنا من تنفيذ أنشطتنا، لكننا سنواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا في مالي، إننا شعب ملتزم تجاه الديمقراطية".
إعلانوقد تزامن تعليق عمل الأحزاب في مالي، مع قرار مماثل اتخذه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حيث ألغى قانون الأحزاب والتجمّعات السياسية، بعد توصيات من المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس.
وفي الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط الداخلية على المجلس الانتقالي في باماكو، إذ لم يلتزم بالجدول الزمني لتنظيم الانتخابات، كما دخل في صراع جديد مع الطوارق بالشمال، وعلّق العمل باتفاق السلام والمصالحة الموقّع بالجزائر عام 2015.