تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي قبل لقاء الليلة المؤجل بالدوري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم نظيره البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة.
لعب الفريقان سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 12 مارس الماضي وانتهت بفوز البنك الأهلي 4-3.
وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.
ويعد هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري الممتاز ستاد القاهرة البنك الأهلي محمد شريف البنک الأهلی الأهلی فی
إقرأ أيضاً:
دستورية وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها.
ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.