أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة للنهوض بالقطاع الخاص والتسهيلات المقدمة له
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن القطاع الصناعي واحد من أهم القطاعات لأي اقتصاد حديث، مشيرًا إلى محاولات الدولة المصرية العديدة للنهوض بهذا القطاع.
أنغام تتصدر "اليوتيوب" بألبوم "تيجي نسيب" خاص لـ "الفجر"... هل يهدد البلدوزر منطقة آثار هرم هوارة؟ (تفاصيل بالمستندات)وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “أحداث الساعة”، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أحد الاختلافات الأساسية في توجه الدولة للصناعة في السنوات الأخيرة هو الاعتماد على القطاع الخاص، حيث إن العديد من الدول التي اعتمدت على القطاع العام في الصناعة فشلت بسبب سوء الإدارة والبيروقراطية والفساد لذلك، لا نجاح للقطاع الصناعي إلا من خلال القطاع الخاص.
وتابع، أن دور الدولة لا يتراجع بل يتمثل في تسهيل العقبات وحل المشكلات وتخفيف القيود البيروقراطية ودعم المنتج المحلي والمنافسة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أهمية الجودة العالمية للمنتجات، منوها أن الرقابة على الجودة تعد من أهم استراتيجيات النهوض بالصناعة المصرية.
المنتج المصريوأشار إلى أن الدور الحكومي في الرقابة على مواصفات المنتج المصري، يضمن مستوى جودة لا يقل عن المواصفات العالمية، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتكامل بين تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الجديد والذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والجودة في الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفاءة المنتج المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة