وزير الطيران: تطوير وتجديد الطائرة الواحدة بشكل بسيط يتكلف مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك إقبال كبير على مطار سفنكس ويتم العمل على تطويره لاستيعاب جميع أنواع الرحلات، مشيرا إلى أن معدلات النمو في مطار سفنكس مرتفعة وتصل لـ 300 %، وبلغت 300 راكب في الساعة.
هيكلة كاملة لشركة مصر للطيران وإعادة تطويروتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك هيكلة كاملة لشركة مصر للطيران وإعادة تطوير، لافتا إلى أنه تم تقليل خسائر مصر للطيران إلى 16.
وأضاف أن المستهدف حاليا وصول أسطول مصر للطيران لـ 125 طائرة، يكون بعضها جديد، موضحا أن مصر للطيران تحولت إلى شركة ربحية وهذا لأول منذ 2019، ولكن الأرقام أكبر هذه المرة وبالمليارات.
تحسين الخدمة المقدمة للركاب والمسافرينوواصل أن تطوير وتجديد الطائرة الواحدة بشكل بسيط يتكلف ما بين 800 ألف إلى مليون دولار، مثل تغيير الكراسي أو إصلاح الحمامات أو أمور بسيطة أخرى، لافتا إلي أن الهدف الأول والأساسي هو تحسين الخدمة المقدمة للركاب والمسافرين، وهذه أولوية تفوق تحقيق الربحية.
وأشار إلى أن الإدارة السابقة لشركة مصر للطيران بذلت مجهود كبير ومن نتائجه الإيجابية دخول الشركة للتصنيف العالمي وباتت في المرتبة 88 بعد خروجها منه منذ فترة لافتا إلى أن الكثير من الخطوط الجوية الأفريقية تحولت إلى تحقيق أرباح، وهي الشركات التي تعمل بنظام الشبكات.
الطيران صناعة هشة تتأثر بأي شيء وباء أمراض أو أحوال جوية أو نزاعاتوأردف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الطيران صناعة هشة تتأثر بأي شيء وباء أمراض أو أحوال جوية أو نزاعات، مؤكدا أن مصر للطيران تعمل وفق منهجية علمية، ومع أكبر تحالف طيران على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطارات المصرية شركة مصر للطيران مطار سفنكس مصر للطیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية