تعرف على أعمال مي فاروق المقبلة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشفت المطربة مي فاروق، عن أحدث أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها متفرغة لتحضيرات ألبومها الجديد، متمنية أن تطرحه شهر سبتمبر أو أكتوبر.
تفاصيل ألبوم مي فاروق الجديد
واشارت مي فاروق إلى أنها تتعاون في ألبومها الجديد مع مجموعة مهمة من الشعراء والملحنين منهم مدين وتامر حسين.
اخر حفلات مي فاروق
ومن ناحية اخري، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو الماضي ضمن مهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، وتألقت مي بعدد من الأغنيات الشهيرة لمطربي الزمن الجميل، إذ غنت لكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وسيد مكاوي، ونجاة الصغيرة، وعدد آخر من المطربين.
وكان آخر أعمال الفنانة مي فاروق، كانت أغنية كل الحبيبة، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، وتتعاون مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.
كلمات اغنية كل الحبيبة لـ مي فاروق
عارف كل الحبيبة
وكلامهم على أغانيهم
وعدد ناس فرحانة بيهم
أنا عاشقة أكتر بشوية
مرة أو اتنين لاء 100
مين فيهم شاف الطيبة
أتحدى أحن ما فيهم
لو شافول طيبتك بعنيهم
زي ما شفتها بعنيا
يجوا يشوفوا الحنية
تعرف ساعات بستكترك على نفسي لما ببصلك
ولما بسمع ندهتك ياما بعينيا بصورك
كل الكلام اللي اتكتب
في الحب قبلك ده اتغلى
أنت الوحيد اللي اتوهب
وصف الحياة دي كلها
بكرة هيتقال أسامينا
لقلوب لسة بيتلاقوا
هيقولوا فيه اتنين ياما داقوا
من الدنيا جمال لياليها
كانوا أغلى حبايب فيها
ده إحنا في دنيا لوحدينا
ومفيش زينا هنا تاني
لاقية في حضنك ده مكاني
طول مانا شيفاك حوليا
أنا مبغمضش عنيا
عارف فيك حاجة غريبة
وعينيك لما أسرح فيهم
والله دنيا لوحديهم
دنيا بلفها 100 لفة
وأحضن إيدك وأتدفى
الناس لو فيهم عيبة
أنا ليه بقى مش لقيالك
حاجة ألاحظها وأقولهالك
كلك يا حبيبي مزايا
وحقيقي فرقت معايا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مي فاروق آخر أعمال مي فاروق الفنانة مي فاروق
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك