وزارة المالية تحقق مركزا متقدما عالميا في منظومة المرونة المؤسسية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حصلت وزارة المالية على مركز “متقدم” في منظومة المرونة المؤسسية، بناء على تقييم شامل لمستوى نضج المرونة المؤسسية لدى الوزارة، حيث نفذته بالتعاون مع معهد المواصفات البريطاني (BSI)، وذلك وفق معيارين عالميين هما ISO 22316:2017 وBS 65000:2014، ما يعزز من كفاءتها وقدرتها على الاستجابة والجاهزية لمواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية واستشراف المستقبل.
واستند التقييم إلى أربع فئات رئيسة، تضمنت 16 عنصرا تم تقييمها بناء على 48 سؤالا يغطي مختلف جوانب المرونة المؤسسية.
وشملت هذه المعايير تقييم قدرة الوزارة على التكيف مع التحديات والتغيرات الداخلية والخارجية، واستغلال الفرص الجديدة، وضمان صحة وسلامة منظومة العمل، إلى جانب تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية وثقة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن الوزارة تعد من الأفضل أداء مقارنة مع 1250 مؤسسة وجهة حول العالم في العديد من عناصر المرونة المؤسسية في القطاع المالي،
وأعرب سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخر واعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز العالمي، وقال”نعتبر المرونة المؤسسية من الركائز الأساسية لنجاح ونمو عملنا المستدام، ويؤكد هذا التقييم وحصولنا على مركز متقدم في منظومة المرونة المؤسسية العالمية التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات واستغلال الفرص الجديدة، كما أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم”.
وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز فعالية وكفاءة إدارة الموارد المالية، إلى جانب التزامها بتحقيق أعلى معايير التميز في مجال الإدارة المالية الحكومية، تماشيا مع خطتها الاستراتيجية 2023 – 2026، ما يؤكد عمق ووضوح الرؤية الاستراتيجية للوزارة في إرساء منظومة مالية مرنة ورشيقة ومستدامة، وتعزيز مسيرتها نحو أهداف المستقبل تنفيذاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071″، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ينسجم مع الخطط الحكومية لتكون الإمارات أكثر مرونة في مواكبة المستجدات العالمية”.
وتُعرّف المرونة المؤسسية بأنها قدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات والتغييرات الداخلية والخارجية في البيئة التي تعمل فيها، واستغلالها للفرص الجديدة حيث تضمن المرونة المؤسسية صحة وسلامة منظومة العمل وتؤدي دورا حيويا في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية وثقة بناء على فهم كامل لمقومات نجاح منظومة العمل الحالية ورؤية صائبة للمستقبل.
ويهدف تطبيق المرونة المؤسسية إلى تعزيز النجاح على المدى الطويل من خلال المراجعات والتحسينات المستمرة، والتي تعزز قدرة المؤسسة على تحمل الاضطرابات والتكيف مع التغييرات، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأداء المؤسسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرونة المؤسسیة
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية تبحث تحسين خدمات النقل وتعزيز الربط بين المحافظات
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بقطاع النقل في المملكة، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية.
وأكد البدادوة أن اللجنة تعتبر قطاع النقل من أولوياتها لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشددًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق البعيدة والقرى التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العام.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من النواب، من بينهم هايل عياش، سليمان السعود، وليد المصري، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، تيسير العدوان، رائد رباع، وأحمد شديفات، حيث طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشاكل النقل، خاصة في القرى التي تشهد تراجعًا في التزام الخطوط العاملة بمساراتها.
ودعا النواب إلى تحسين محطة النقل في محافظة الزرقاء، وتفعيل شبكة السكك الحديدية بين المحافظات لتقليل زمن التنقل، وتعزيز كفاءة وسائل النقل، كما شددوا على أهمية تعديل قانون النقل، وتوحيد المرجعيات التنظيمية لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الوزارة تتابع باهتمام التحديات التي تواجه قطاع النقل، بما في ذلك قضايا الإضرابات ونقل الفوسفات، وتعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنظيم تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع إتاحة المجال لتصويب الأوضاع ضمن أطر قانونية تضمن حقوق الجميع.
كما شددت التهتموني على أهمية الحفاظ على دور التاكسي الأصفر كجزء أصيل من منظومة النقل العام، والعمل على تنظيم قطاع نقل طلاب المدارس من خلال شروط فنية صارمة، تشمل تحديد العمر التشغيلي للمركبات وتطبيق نظام “لائقة للنقل” لضمان سلامة الطلبة.
وأشارت إلى مشروع الربط بين المحافظات، الذي بدأ تطبيقه بين عمان والزرقاء، مؤكدة سعي الوزارة إلى توسيعه ليشمل مناطق أخرى عبر وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
بدوره، قدم مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة عرضًا مفصلًا حول خطط الهيئة لتحسين قطاع النقل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحديث أسطول المركبات وتعزيز الرقابة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستدامة.
كما أعلن الخرابشة عن الانتهاء من إعداد مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية، والتي سيتم عرضها قريبًا على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها، ضمن نهج تشاركي يضمن توازن السوق ومصالح جميع الأطراف.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي