عاجل| 12 و15 سبتمبر.. نظر معارضات إسلام البحيرى على 4 أحكام قضائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مصر القديمة، المعارضات المقامه من، إسلام بحيرى، الباحث والمفكر الديني، عقب تقدمه أحكام صادرة بحقه غيابيًا، فى قضية إصدار 4 شيكات دون رصيد، يومي 12و 15 سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق أخلت نيابة مصر القديمة، سبيل إسلام بحيرى، الباحث والمفكر الديني، عقب تقدمه بمعارضة استئنافية على أحكام صادرة بحقه غيابيًا، فى قضية إصدار شيك دون رصيد.
ثم رحلت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين إسلام بحيرى من نيابة مصر القديمة لنيابة مدينة نصر.
وجاء قرار إخلاء السبيل عقب تقدمه بمعارضة على أربعة أحكام قضائية صادرة من محكمة جنح مصر القديمة ضد البحيري في إصدار شيكات دون رصيد، وذلك إذ لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيرى لتنفيذ أحكام قضائية فى ٦ قضايا شيكات دون رصيد، وتم القبض على الباحث ومقدم البرامج الدينية بالقاهرة، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة فى الأحكام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 4 شيكات بدون رصيد مصر القدیمة دون رصید
إقرأ أيضاً:
250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، تبدأ صفحة جديدة في ملف الإيجار القديم مع دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية في 4 أغسطس 2025.
قانون الإيجار القديم يضع إطارًا واضحًا لزيادة القيم الإيجارية فورًا، ويحدد نسب الزيادة السنوية، بالإضافة إلى جدول زمني لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
متى تبدأ أول زيادة؟تُطبَّق الزيادة الأولى لـ الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون.
بمعنى آخر، إذا كان الإيجار القديم يُدفع في بداية الشهر، فإن أول زيادة ستظهر في فاتورة سبتمبر 2025.
1- الوحدات السكنية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه شهريًا).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا).
زيادة سنوية ثابتة: 15٪.
2- الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
جدول إنهاء العقود تدريجيًاغير السكني – أشخاص طبيعيون: انتهاء العقود في أغسطس 2030 (مدة انتقالية 5 سنوات).
السكني – أشخاص طبيعيون: انتهاء العقود في أغسطس 2032 (مدة انتقالية 7 سنوات).
وينص قانون الإيجار القديم أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.