بعض الناس يتشاءمون من شهر صفر فما التوجيه في ذلك؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضِّح
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المنيع”، إن التشاؤم من الشهور والأيام هو شرك بالله عز وجل.
وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن الإسلام نهى عن التشاؤم من الشهور والأيام كونه فعل من الجاهلية.
أخبار قد تهمك لحظة غضب وقعت بها 3 طلقات هل يقع الطلاق أو يعتبر طلقة واحدة؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح 26 يوليو 2024 - 2:50 مساءً أقرضت والدي ولم يستطع السداد أثناء حياته.. هل يلزم الورثة سداد المبلغ؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح 22 يوليو 2024 - 3:40 مساءً
وأشار إلى أن المشركين في الجاهلية كانوا يتشاءمون من شهر صفر، ومن بعض الأفعال التي كانوا يصفونها بأفعال تجلب الشر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فتاوى عبدالله المنیع
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.