أكبر صندوق تقاعد ببريطانيا يبيع أصولا إسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
باع أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا "يو إس إس" الأصول التي يمتلكها في إسرائيل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
ووفقا للصحيفة، فإن أعضاء الصندوق قاموا بالضغط لسحب الاستثمارات من إسرائيل، نظرا لسجلها في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة العام الماضي.
وفي أحدث تقرير سنوي لها، نُشر في شهر يوليو/تموز الماضي، ذكر صندوق "يو إس إس" أن لديهم "واجبا قانونيا للاستثمار فيما يحقق أفضل المصالح المالية لأعضائنا والمستفيدين من الصندوق".
ويضم الصندوق أكثر من 500 ألف عضو، معظمهم من العاملين في قطاع التعليم العالي، ومنهم المحاضرون في جامعات مثل أكسفورد وكامبريدج.
وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق الإجمالية 79 مليار جنيه إسترليني.
وانضم الصندوق بذلك إلى مجموعة من صناديق التقاعد العالمية التي قامت بتصفية أصولها في إسرائيل، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، بحسب فايننشال تايمز.
خطوات مماثلةوتأتي خطوة "يو إس إس" بوصفها حلقة أخرى من سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها صناديق التقاعد العالمية الكبرى، والتي سحبت استثماراتها من إسرائيل استجابة لضغوط أعضائها.
ففي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شركة "كيه إل بي"، أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أنها تخلت عن حصتها التي تبلغ نحو 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأميركية، بسبب استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما سحبت شركة بنسيون في الدانمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية هناك، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض خطط المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود إسرائيل بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
وتأتي هذه الموجة من سحب الاستثمارات في ظل تنامي الاحتجاجات الطلابية والشعبية الرافضة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات
إقرأ أيضاً:
شركة تجسس إسرائيلية تخترق حسابات صحفيين ومحامين باكستانيين
إسلام أباد - ترجمة صفا
قالت منظمة العفو الدولية إن شركة إسرائيلية متخصصة في الأمن الإلكتروني تتجسس بشكل غير قانوني على باكستان.
وأوضح تقرير المنظمة أن التجسس استهداف الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان باستخدام برنامج التجسس "بريديتور".
وذكر أن عمليات الشركة تسللت إلى الهواتف الذكية وحتى إلى الأنظمة الحكومية، مما أثار مخاوف جدية بشأن الخصوصية والأمن القومي والدور المظلم الذي تلعبه "إسرائيل" في التجسس الإلكتروني العالمي.
كما كشفت التحقيقات في تسريبات ملفات بريديتور عن عمليات سرية لشركة إنتليكسا، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في الأمن السيبراني، عن تورطها في حملات مراقبة تُعتبر معادية لباكستان.
وأفاد التقرير بأن برنامج التجسس "بريديتور" التابع لشركة إنتليكسا استُخدم لمراقبة عدة أفراد، من بينهم محامٍ في مجال حقوق الإنسان في بلوشستان.
ويستغل برنامج التجسس الأجهزة المحمولة، مانحًا إياها إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة المخزنة على الهواتف الذكية، متيحًا مراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني بشكل مُتطفل.
وذكرت التقارير أن الشركة احتفظت بالقدرة على الوصول إلى أنظمة بريديتور المثبتة داخل المكاتب الحكومية، مما يمنحها قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى بيئات شديدة الحساسية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المعلومات الحساسة التي جُمعت عبر هذه العمليات لا تزال تحت سيطرة المشغل الإسرائيلي، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن القومي. ردًا على ذلك، أصدرت جوجل تحذيرات للمستخدمين في باكستان ودول أخرى، تُنبههم إلى احتمال تعرض أجهزتهم لهجمات تجسس.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء هذه الاكتشافات، واصفةً هذه المراقبة بأنها "خطيرة وغير أخلاقية". ويحذر الخبراء من أن هذه الحادثة تُظهر الحاجة المُلِحّة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني أقوى، والمساءلة الدولية لمنع إساءة استخدام برامج التجسس ضد الأفراد الأبرياء والأنظمة الحكومية.
وقد أثار هذا التقرير المثير للقلق قلق الباكستانيين ومجتمع حقوق الإنسان العالمي، حيث أظهر المخاطر المتزايدة التي تشكلها الحكومة الباكستانية.