مقابر الصدقة.. آخر مطاف الجثث المجهولة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
جثث مجهولة ينتهي بها المطاف في مقابر الصدقة، تبدأ رحلتها من أدراج المشرحة التي تستقبل بشكل يومي جثث مجهولة لا يعلم أحد هويتها ولا مكان أهليتها، من حوادث طرق وغيرها من الحوادث، فبعض هذه الجثث لا تحمل بطاقة هوية لا أحد يعلم عنها شيئا، لتواجه مصيرها داخل مدافن الصدقة.
ففي حال استقبال "المشرحة" لجثة مجهولة هوية يقول الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، يتم تحديد سن المتوفى تقريبا من خلال الأسنان أو مدى كراديس العظام و هو الجزء الطويل من العظم، فيما يكتشف الأطباء وقت الوفاة من خلال مراحل تحلل الجثة، موضحا أن أى جثة مجهولة تدخل المشرحة يتم سحب عينة "DNA" منه لتحليلها والاحتفاظ بها لاستخدامها في حالة وصول أحد من أقاربه للتعرف عليه، وتحفظ الجثة داخل مشرحة، وفي حالة عدم الاستدلال على هويته أو أقاربه، يتم إخطار النيابة العامة خلال مدة 3 أشهر التي تصدر قرارًا بدفنها بمقابر الصدقة، ويتم وضع رقم الجثة على القبر.
وفى حالة تقدم أحد أقاربه، لتعرف على الجثة بعد الدفن يتم مضاهات بصمته الوراثية مع عينات التى سبق وتم الاحتفاظ بها من الجثة وإذا تطابقت بين البصمة الوراثية للجثة وبين أهله، يصبح هناك خيار إما أن الإبقاء على دفنه بمقابر الصدقة، أو نقل الرفات.
العديد من الجثث تواجه نفس المصير نتيجة عدم وجود بطاقة هوية أو وجود أي بيانات خاصة بالشخص المتوفي ما يستدعي وضع الجثة داخل ثلاجة الموتى لمدة ثلاثة أشهر كاملة انتظارا لسؤال أهالى أهلية المجني عليه أو العثور على أي بيانات خاصة بالمتوفي، لكن بعد انتهاء المدة القانونية، يتم إخطار النيابة قبل دفن الجثة المجهولة في مقابر الصدقة بجوار المشرحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نقاش حاد في البرلمان الياباني حول دفن المسلمين… ووزير الصحة يرفض الحظر
تجدد الجدل في اليابان حول قضية الدفن الإسلامي، بعد نقاش محوري داخل لجنة الصحة والعمل والرفاهية في مجلس المستشارين، وسط دعوات متزايدة من المسلمين المقيمين في البلاد لتطوير مقابر خاصة تراعي أحكام الشريعة، في وقت تصل فيه نسبة حرق الجثث في اليابان إلى 99.98%، رغم أن الحرق محرم تحريماً قاطعاً في الإسلام.
وخلال الجلسة المنعقدة في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثارت النائبة أوميمورا ميزوهو من حزب مجلس المستشارين القضية بلهجة حادة، معتبرة أن الظروف البيئية في اليابان تجعل الدفن مسألة معقدة، وقالت: "اليابان بلد ذو رطوبة عالية ومساحة أرض محدودة. الكوارث تزداد شدة وتكرارا، وقد تكشف الجثث في حال وقوع كارثة كبرى".
وأضافت أن هناك طلبات متزايدة من الأجانب خصوصا المسلمين لتطوير مقابر دفن، لكنها شددت على ضرورة فرض قيود أكثر صرامة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
Japan has just DENIED the construction of Muslim cemeteries in the country:
“The Muslim request for cemeteries is denied. In Japan, cremation is the tradition.
The appropriate approach for Muslims is to return the remains to their own countries and bury them there!"
???????? pic.twitter.com/sK60k6JTm9 — Dr. Maalouf (@realMaalouf) November 29, 2025
الوزير يرفض فكرة الحظر
وفي رده، نفى وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كينيتشيرو أوينو وجود أي مخاطر بيئية ناجمة عن الدفن، قائلا: "لا علم لنا بأي مشاكل صحية عامة ناجمة عن عمليات الدفن بسبب تأثيرها على البيئة المحيطة. الحكومات المحلية تطبق اللوائح الصحية اللازمة".
وأكد الوزير أن أمر تطوير المقابر يخضع لتقدير السلطات المحلية، مع ضرورة مراعاة العادات المحلية، والمعتقدات الدينية للسكان، ومشاعر الأهالي، وطبيعة البيئة المحيطة.
لماذا لا يتم حظر الدفن وطنيا؟
لم تخف النائبة أوميمورا استياءها من الرد الحكومي، معتبرة أن الحكومات المحلية نفسها تواجه ضغوطا متعارضة. وقالت: "الحكومات المحلية عالقة بين مخاوف السكان المحليين وطلبات الأجانب الذين يحتاجون بشدة للدفن. ماذا عن حظر الدفن كسياسة وطنية؟"
لكن الوزير أوينو حسم الجدل قائلا: "نحن لا نفكر حاليا في حظر الدفن".
انتقدت النائبة موقف الحكومة، وقالت مستشهدة بالفكر الكونفوشيوسي: "من لم يراع المستقبل البعيد سيعاني في المستقبل القريب. يجب التفكير بما يجب فعله الآن مع مراعاة المستقبل".
وأضافت أنها سمعت أن حكومة تاكايتشي تتحرك نحو سياسات أكثر حزما تجاه الأجانب، مقترحة ضرورة إبلاغ الوافدين قبل دخول اليابان بإمكانية حرق جثثهم بعد الوفاة أو نقل رفاتهم للخارج على نفقتهم الخاصة.
350 ألف مسلم بلا مقابر إسلامية
وتعاني الجالية المسلمة في اليابان التي يقدر عددها بنحو 350 ألف شخص من مشكلة تتعلق بغياب مقابر تراعي الشعائر الإسلامية. ورغم أن القانون الياباني لا يمنع الدفن الأرضي نظريا، إلا أن القرار النهائي يخضع للحكومات المحلية التي كثيرا ما ترفض تخصيص أراض لمقابر إسلامية بسبب "الحساسيات الثقافية" أو اعتراضات السكان، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويضطر بعض المسلمين، في حالات نادرة، إلى دفن موتاهم داخل مقابر بوذية بسبب انعدام البدائل، بينما يختار آخرون إرسال الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، رغم التكلفة المالية والمعنوية الباهظة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟