سي واي بلس الألمانية تبحث إنشاء مصنع لإنتاج مركب السيانيد صوديوم في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بحث ستيفان ولبرز رئيس شركة سي واي بلس الألمانية ، في لقاء مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مصر فى مجال التعدين والصناعات المكملة له في ظل رغبة الشركة في انشاء مصنع لإنتاج مركب السيانيد صوديوم الذى يستخدم فى معالجة واستخراج الذهب من الصخور.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة جدوى تنفيذ مشروع مصنع انتاج مركب السيانيد صوديوم والإجراءات والخطوات اللازمة ومناقشة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع بالقرب من مناطق تعدين الذهب بالصحراء الشرقية ، بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد الخام الرئيسية المستخدمة فى انتاج مركب السيانيد صوديوم ، فضلاً عن بحث التكنولوجيات المستخدمة واحتياجات السوق المحلى من المنتج وامكانية التصدير والتسويق.
أكد المهندس طارق الملا ، أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولى أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئى للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالمياً فى هذا المجال والتى تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.
كما أكد الملا أنه فى ظل التطور الملحوظ الذى يشهده مجال تعدين الذهب فى مصر وفى ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل فى هذا المجال الواعد فى مصر ، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة جدوى انشاء مثل هذه المصانع والتى ستوفر منتجات تستخدم فى نشاط التعدين مما يحقق وفراً كبيراً من النقد الأجنبى المستخدم فى استيراد مثل هذه المنتجات.
ومن جانبه أكد رئيس الشركة أنها أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال السيانيد وتقدم خدمات تكنولوجية متطورة وتسعى لتقديم نفسها كموفر للحلول المبتكرة ، مشيراً إلى أن الشركة تقدم استخدامات آمنة ومسئولة للسيانيد بدءاً من الانتاج ومروراً بعمليات النقل والتداول وحتى التطبيق والصرف وتكرس امكاناتها لتقديم حلول جديدة تركز على دفع الانتاجية وامكانية تطوير عملية معالجة التعدين للذهب بشكل مبتكر ، وأشاد بما شهده مجال التعدين فى مصر من تطور كبير والذى جذب الشركات المختلفة للعمل والاستثمار فى مجال الثروة المعدنية فى مصر.
حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس ابراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمهندس إيهاب أنور مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية التعدين السيانيد الذهب فى مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان