«الإحصاء»: تراجع معدلات البطالة إلى 6.5% خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.
31.423 مليون فرد حجم قوة العملوقال الجهاز إن قوة العمل وتشمل عدد المشتغلين والمتعطلين، بلغت 31.
وأشار إلى أن قوة العمل في الحضربلغت أشار إلى جم قوة العمل، من حيث النوع، بلغت 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 46 ألف متعطل، ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 26 ألف فرد.
تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني في 2024أوضح الجهاز، أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 6.5 % من إجمالي قوة العمل، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.058مليون متعطل من إجمالي قوة العمل 1.082 مليون ذكور، 976ألف إناث، مقــابـل 2.104 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 46 ألف متعطل بنسبة 2.2%، وبانخفاض قــدره 111 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق 2023 بنسبة 5.1%.
أضاف الجهاز أن معدلات البطالة، انخفضت من حيث النوع، خلال الربع الثاني في 2024 بلغت4.2 % بين الذكورمقابل 4.4 % في الربع السابق، و17.3% بين الإناث مقابل 16.5% في الربع السابق.
أكد الجهاز أن معدلات البطالة، من حيث الفئات العمرية، بلغت 7.4% في الفئة العمرية من 15 - 19سنة ، خلال الربع الثاني 2024 مقابل 7.3% في الربع السابق، و30.5% لإجمالي الفئة العمـرية من 20- 24 سنة مقابل 33.0% في الربع السابق، و26.3% لإجمالي الفئة العمـرية من 25- 29 سنة مقابل 24.2% خلال الربع السابق، و35.8% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية 30 - 64 سنة مقابل 35.5% خلال الربع السابق.
ورصد الجهاز معدلات البطالة من حيث محل الإقامة، مؤكداأن معدل البطالة في الحضر10% ممقابل 9.4٪ في الربع السابق و10.1٪ فى الربع المماثل من عام 2023 ، بينما بلغ معدل البطالة في الريف 3.8٪ ممقابل 4.6٪ في كلا من الربع السابق من العام الحالي والربــع المماثل من عام 2023 .
كما أن معدلات البطالة بين حملة المؤهلات المختلفة عليا وفوق متوسط ومتوسطة بلغت 84.1 % في الربع الثاني من 2024 مقابل 82.4% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدلات البطالة البطالة عدد المشتغلين تراجع البطالة خلال الربع الثانی معدل البطالة الربع السابق من إجمالی قوة العمل ملیون فرد عن الربع
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).