توصلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إلى اتفاق مع الشركات لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، مما يمثل دفعة لدعم الرسالة الاقتصادية لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية في السباق الرئاسي، كامالا هاريس، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.
ويوفّر الاتفاق مع مصنعي الأدوية على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغا قدره 1.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال مسؤولون في إدارة بايدن للصحفيين في مكالمة هاتفية مساء الأربعاء إن الجهود التي استمرت لمدة عام من التفاوض مع شركات الأدوية بشأن بعض أغلى الأدوية التي يستخدمها كبار السن بأميركا، أسفرت عن توفير حوالي 6 مليارات دولار في البداية.
ومن المقرر أن يُصدر المسؤولون الفدراليون تفاصيل حول الأسعار المتفاوض عليها صباح الخميس.
ومن المتوقع أن يروج الرئيس بايدن وهاريس لهذا الاتفاق بعد ظهر الخميس في حدث بولاية ماريلاند، وهو أول ظهور مشترك لهما منذ أن أعلن بايدن انسحابه من الانتخابات وحلت هاريس محله لتحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وسيسمح هذا البرنامج اعتبارا من العام الأول لبدء تطبيقه في 2026، بتوفير 1.5 مليار دولار للمؤمنين المعنيين والأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما و6 مليارات دولار للمكلفين.
كذلك، تشكل هذه الخطوة انتصارا كبيرا كان يمكن لجو بايدن أن ينسبه لنفسه فقط لأنه ناتج عن أحد قوانينه الرئيسية "قانون خفض التضخم"، وهو خطة كبيرة تركز على التحول بمجال الطاقة وعلى القوة الشرائية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن البرلمان الأوروبي قد اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
ووصفت وزارة الخارجية هذا القرار بأنه يعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
أوضحت الخارجية أن اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا القرار يؤكد الدور المهم الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
تصويت بعد مداولات مكثفةأكدت الوزارة أن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر جاء بعد نحو تسعة أشهر من المداولات المكثفة، ما يعكس الحرص على دعم الاقتصاد المصري.
خطوات قادمة نحو صرف الدعموأشارت الخارجية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تصويت المجلس الأوروبي على قرار حزمة الدعم المالي الثانية تمهيدًا للبدء في إجراءات الصرف، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة.