اليابان تقود مكاسب الأسهم الآسيوية بعد تراجع التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قادت مؤشرات الأسهم اليابانية المكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن خففت بيانات التضخم الأمريكية المتزامنة من التوترات في وول ستريت وسمحت للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
جاء الارتفاع في طوكيو بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات ، في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسترالية أيضا.
أغلق مؤشر "إس آند بي 500" وناسداك 100 على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ، على أساس سنوي بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021. ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي بشكل معتدل اليوم الخميس.
عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي الشهر المقبل. حاليا ، يتم تخفيض أسعار عقود المبادلة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وبنسبة 100 نقطة أساس في حالة التيسير قبل نهاية العام ، مما يشير إلى درجة معينة من الثقة في أن البنك المركزي سيخفض السعر بمقدار نصف نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط