الهند تطلب تسوية مدفوعات مع الإمارات بالروبية والدرهم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت 5 مصادر مصرفية وكالة رويترز إن المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية (العملة الهندية) والدرهم الإماراتي مباشرة.
وذكرت أن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) لم يحدد للبنوك هدفا بعينه، لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات.
ورفضت هذه المصادر نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وفق رويترز.
وتعد هذه الإرشادات أكبر من دعوة "المركزي" للبنوك عام 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات. ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الهند لزيادة تسوية المعاملات التجارية بالروبية والحد من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي تطمح إليه معظم الدول. وقال بنك التسويات الدولية إن نصف التجارة العالمية تقريبا مقومة بالدولار.
وأفادت رويترز -في وقت سابق- بأنه إلى جانب الدفع نحو تسوية التعاملات بالروبية والدرهم، جدد المركزي الهندي المناقشات لوضع آلية لتوسيع التجارة بالعملة المحلية مع روسيا.
وذكرت رويترز العام الماضي أيضا أن المصافي الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه عبر تجار مقرهم في دبي بالدرهم بدلا من الدولار.
وقال أحد المصادر إن المركزي الهندي قال إن البنوك يجب أن تسعى أولا إلى "تدفق مماثل" بالدرهم من بنك آخر عند سداد المدفوعات للإمارات، وذلك لتشجيع تطور سوق الروبية والدرهم.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك ستسعى للحصول على سعر الروبية مقابل الدرهم من بنك آخر وتجنب الذهاب إلى السوق لتحويل الروبية إلى الدولار أولا ثم الدولار إلى الدرهم.
والإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، إذ بلغ معدل التجارة البينية السنوي نحو 83 مليار دولار العام المالي 2024/2023 المنتهي في مارس/آذار، وفقا لبيانات حكومية. وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات ذات الصلة بالهند.
وبلغ عجز الهند التجاري في السلع نحو 12.4 مليار دولار مع الإمارات عام 2024/2023. ومن شأن تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية أن يساعد في تقليل تدفقات الدولار بسبب العجز التجاري.
وقال مصدر ثان -مطلع بشكل مباشر على المسألة- إن المركزي الهندي لم يوجه البنوك لتحويل جميع مدفوعات الدرهم بهذه الطريقة، ولكنه بدلا من ذلك يتخذ خطوات لتشجيع تطوير سوق تبادل الروبية والدرهم.
وذكر أيضا أنه بعد رسالة البنك المركزي "ربما ستكون البنوك أكثر ميلا إلى البحث عن تدفق مماثل (للدرهم)" بدلا من تحويل الدرهم مباشرة إلى دولارات" وهي الممارسة السائدة حاليا.
وبينما تبدو البنوك والعملاء منفتحين على تبني هذه الآلية، فإن الأمر لا يزال في "مرحلة مبكرة" حسبما قال مصدر ثالث، وهو أيضا مصرفي كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المرکزی الهندی
إقرأ أيضاً:
تغريم الاتحاد الألماني بسبب مدفوعات خاصة بكأس العالم 2006
غرّمت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) ما يزيد قليلاً عن 100 ألف يورو، فيما يتعلق بمدفوعات متعلقة بكأس العالم 2006، والتي كانت محور فضيحة استمرت لسنوات وشوهت سمعة البطولة.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه أحاط علماً بقرار محكمة فرانكفورت الإقليمية الصادر يوم الأربعاء، مضيفاً أن الاستئناف ممكن، لكنه سيدرس أولاً الحكم المكتوب فور نشره.
أضرّت قضية مدفوعات بقيمة 6.7 مليون يورو (7.8 مليون دولار) دُفعت قبل عقدين من الزمن بصورة الحدث العالمي الأبرز الذي أُقيم في ألمانيا.
وتتمحور القضية، التي طالت أروقة القضاء وتضمنت عدة تحقيقات منفصلة أخرى، حول مدفوعات مرتبطة بحدث متعلق بكأس العالم 2006 لم يُقام قط.
تضمنت الإقرارات الضريبية دفعةً قدرها 6.7 مليون يورو من الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مقابل كأس العالم 2006، على الرغم من أن هذه الأموال استُخدمت في الواقع لغرض آخر، ولم يكن من المفترض خصمها من الضرائب، وفقًا لما ذكره المدعون العامون.
وصرح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "وفقًا للحكم، تفترض المحكمة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن عن دخله من كأس العالم 2006 بالكامل وفرض عليه الضرائب. ومع ذلك، تعتقد المحكمة أنه كان ينبغي خصم مبلغ 6.7 مليون يورو لأغراض ضريبية في عام 2002، وليس في عام 2006".
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم: "فرضت المحكمة الإقليمية غرامة قدرها 130 ألف يورو على الاتحاد الألماني لكرة القدم لأنه حكم بمعزل عن عام 2006 ولم يأخذ في الاعتبار الضريبة المفرطة المدفوعة عن عام 2002". لم يتبقَّ على الاتحاد الألماني لكرة القدم سوى دفع 110 آلاف يورو، لأن المحكمة خصمت 20 ألف يورو منها بسبب طول الإجراءات.
في أبريل، برأت المحكمة نفسها الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، ثيو تسفانتسيغر، بعد أن أمرته بدفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو.
أثارت هذه الدفعة تحقيقاتٍ بشأن مزاعم استخدامها كصندوقٍ سري لشراء أصواتٍ لصالح ملف ألمانيا لاستضافة بطولة 2006.
وذكر تحقيقٌ أجراه الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2016 أن المبلغ كان ردًّا لقرضٍ عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الرئيس السابق لشركة أديداس، روبرت لويس دريفوس.
أمرت مصلحة الضرائب الألمانية الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2017 بدفع أكثر من 20 مليون يورو كضرائب متأخرة عن عام 2006.
لُقِّبت البطولة بـ"القصة الصيفية الخيالية" نظرًا لوصول الفريق المضيف إلى نصف النهائي، وامتلأ الملاعب عن آخرها، وحضور الجماهير في الهواء الطلق. مناطق في جميع أنحاء البلاد والتي اجتذبت مئات الآلاف من المشجعين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال