الطفل محمد محمود دسوقى عمره لم يتجاوز 7 سنوات، ويعانى منذ ولادته من ضعف شديد فى السمع تسبب له معاناة، وعدم القدرة على سمع الكلام، وتم اكتشاف المشكلة وهو فى عمر 8 شهور وتم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وتركيب سماعات طبية على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له، ويحتاج أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب ظروف المعيشة الصعبة الأب عامل بسيط فى شركة ولديه طفلان صغار والطفل يحتاج إلى جلسات تخاطب.
وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «محمد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وإجراء الفحوصات الطبية سماعات طبية التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
العراق يهب ثرواته على حساب معاناة اهله
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 11:47 صبقلم:ماجد زيدان قدمت الحكومة ” مساعدات ” كبيرة الى عدد من البلدان للمساهمة في تخطيها لبعض ازماتها الناجمة عن سياساتها الخاطئة , من هذه المنح براميل نفط وشطب ديون ومواد غذائية وما الى ذلك من مواد اخرى البلاد بامس الحاجة اليها لتخطي ازماتها الداخلية , وتنشد الدولة المانحة مواقف تأييد لسياسات محلية.تقديم المساعدات مسالة طبيعية ومتعارف عليها بين الدول عندما يكون بالإمكان ذلك, وهي شكل من اشكال التضامن بهدف التخفيف من المعاناة والازمات والكوارث, على امل حفظ الجميل او في الاقل التزام الحياد مما هي فيه وتنمية العلاقات الودية واتخاذ مواقف ايجابية من الواهب والعرفان بما يقدم . ولابد من التأكيد على اهمية وضرورة ان يكون هذا الدعم للشعوب وليس للحكام او لجهات سياسية , بل الدول الممولة للمساعدات تشترط ابواب الانفاق او نوعية المساعدة لحل مشكلة محددة تهم شريحة اجتماعية واسعة في البلد المعني في محاولة لتغيير واقع الحال الى حالة افضل تنعكس ايجابا على الناس المستهدفين بها .. ونحن في العراق تلقينا مساعدات في ظروف مختلفة ونقدر لمانحين بما فيهم الذين قرنوا تنفيذها بشركات او جهات من الدول المانحة لتضرب عصفورين بحجر واحد تساعدنا وتفعل عمل مؤسساتها , وكلنا نتذكر محطة تحلية مياه البصرة التي اشترطت بريطانيا تنفيذها من قبل جهات حددتها هي ضمانا لحسن الانفاق والتنفيذ وحصره بما خصص التمويل له . الان هذه المساعدات بدأت تشح على الصعيد العالمي لأسباب مختلفة , الابرز منها فقدان الثقة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة واستغلال السلطات المتلقية لها لتوظيفها في تدعيم واحكام قبضتها على شعوبها , وتمتين سلطاتها , والاغرب ان البعض يحصل عليها بطريقة الابتزاز والاجحاف.. بعض الدول المانحة اخذت تعبر صراحة انها ليست جمعيات خيرية كي تهب ماهي تحتاجه الى الاخرين الذين لا يقدرون ذلك ويتصرفون بها لحل المعضلات , وقديما قيل ما “يحتاجه البيت يحرم على الجامع ” , مما حدا لإعادة النظر في المساعدات وتقليصها الى ابعد الحدود ..ان بعض الدول لا تتصرف بعقلانية وحكمة مما يثير المجتمعات الواهبة التي تعتقد انها تفرط بثرواتها , مثلما هو الحال مع حكمتنا التي منحت القمح والنفط والمشتقات النفطية واكثر من ذلك النقد والمواطنين بحاجة ماسة لهذه الاموال للبنية التحتية وتأهيل الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته وتقديم الخدمات بأشكالها والتخفيف من نسب الفقر الذي يضرب المجتمع .