الاقليم يشترط موافقة ثلاث اطراف مقابل تمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شدد مجلس وزراء إقليم كردستان، على الأسس الدستورية في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء كردستان في بيان ورد لـ المسلة، أن مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأضاف البيان، أنه في مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.
وأكد بارزاني على ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور.
وشدد على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ولاية الخرطوم تنفي وضع خطة زمنية لعودة المؤسسات الاتحادية
ولاية الخرطوم قالت إن الوالي دعا المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتفقد مقارها والعمل على تأمينها وتأهيلها فقط.
الخرطوم: التغيير
أكدت حكومة ولاية الخرطوم، أنه لم يتم وضع خطة زمنية محددة لعودة المؤسسات الاتحادية لممارسة أنشطتها من داخل الولاية- كما ورد في بعض الوسائط.
ونفى الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الطيب سعد الدين التصريح المنسوب لوالي الخرطوم وتناقلته بعض والوسائط الإلكترونية بأن الوالي كشف عن خطة زمنية لعودة جميع الوزارات الاتحادية بما في ذلك المقرات الاستراتيجية والقصر الرئاسي إلى العمل من داخل الخرطوم، كما أوردت بعض الوسائط أن الحكومة السودانية تنوي مغادرة العاصمة الإدارية.
وقال سعد الدين في تصريح يوم السبت، إن والي الخرطوم وضمن خطة الأعمار وتطبيع الحياة دعا جميع المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تفقد مقارها والوقوف على حجم الدمار الذي أصابها والعمل على تأمينها وتأهيلها ولم يتحدث عن خطة زمنية للعودة.
وفي الثالث من ابريل الماضي، استأنفت حكومة ولاية الخرطوم عملها رسمياً من داخل مقرها بالعاصمة، عقب سيطرة الجيش على محلية الخرطوم وانسحاب قوات الدعم السريع.
وقال إعلام الولاية يومها، إن مبادرة الولاية جاءت تنفيذاً لدعوتها إلى الوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية بالعودة إلى مقارها وتفقد أحوالها، وبادرت كأول جهة حكومية بعقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بمبادرة من رئيس اللجنة، والي الولاية أحمد عثمان حمزة في مقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم.
وشهدت الفترة الأخيرة تمكن الجيش من السيطرة على أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم بعد أن ظلت لنحو عامين تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023م.
وسبق أن وجهت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، لجان أمن محليتي الخرطوم وجبل أولياء بمباشرة مهامها من داخل المحليات، وأن تكون في حالة انعقاد دائم لضمان بسط الأمن في المناطق التي شهدت هشاشة أمنية عقب استردادها من قوات الدعم السريع. فضلاً عن توجيه سابق لمحليتي بحري وشرق النيل، بالانتقال الكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هنالك.
الوسومأحمد عثمان حمزة الجيش الحرب الدعم السريع السودان الطيب سعد الدين ولاية الخرطوم
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل