استمرار الشغور.. أزمة مركبة تشتد عقدتها بأصابع الحلبوسي وتبقي البرلمان بلا رئيس- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
علق القيادي في تحالف الأنبار، محمد دحام، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على أزمة اختيار رئيس البرلمان، محملا حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي مسؤولية التأخير الحاصل في هذا الملف.
وقال دحام لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة رئاسة البرلمان جاءت بسبب إقالة الحلبوسي، ولا زال حزب تقدم هو المسؤول عن الأزمة، كونه يدّعي بأنه صاحب الحق باختيار البديل".
وأضاف أن "حزب تقدم بعد أن فشل باختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان، يقوم بتعطيل انتخاب البديل، وهم لا يريدون البديل أيا كان، وهم سبب الأزمة، وضياع استحقاق المكون".
السياسي المستقل مهند الراوي كشف، يوم الاربعاء (21 آب 2024)، عن خشية رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، من انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان.
وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "محمد الحلبوسي لديه خشية من انتخاب أي رئيس للبرلمان حتى لو كان من حزبه نفسه"، مبينا أنه "لا يريد صعود أي رئيس بعده خشية من ان ينافسه على نفوذه السياسي والانتخابي، ولهذا هو يعرقل عملية الانتخاب".
وبين ان "عرقلة انتخاب رئيس البرلمان من قبل الحلبوسي ليس بسبب انتخاب شخص من خارج حزبه، بل هو غير راضٍ على مجمل العملية"، مستدركا بالقول: "بالتالي أي حلول تطرح من قبل أي طرف سياسي، يتم الاعتراض عليها وعرقلة الموضوع".
وحمل الراوي، المقال الحلبوسي "مسؤولية فقدان المكون السني منصبه الأعلى في الدولة العراقية".
محمود المشهداني الأقرب
لكن الإطار التنسيقي يؤكد عزمه وبقية القوى السياسية على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين.
النائب عن الإطار مختار محمود أكد لـ"بغداد اليوم" الأربعاء (21 آب 2024)، أن "هناك عزما لدى اغلب القوى السياسية وعلى رأسهم قوى الاطار التنسيقي، على حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين دون أي تأخر لعدم وجود مبرر لهذا التأخير".
وأضاف، أن "المرشح محمود المشهداني أصبح الاقرب لتولي رئاسة مجلس النواب بعد اعلان دعمه من قبل تحالفي العزم والسيادة، وهذا يعني وجود اغلبية سنية واضحة بدعمه اضافة إلى دعمه من كتل سياسية اخرى".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، في الـ 13 من الشهر الحالي، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا