حرب السودان و«مبادرة الفاشر» الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
لن أضيف جديدا إذا قلت إن حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، أفرزت كارثة مأساوية تعتبر، بكل المقاييس، من أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر. فيوميا يواجه الشعب السوداني خطر الموت بالرصاص، أو جوعا، أو نتيجة تفشي الأوبئة وانعدام الدواء، أو قهرا بسب الطرد من المسكن والإذلال وإهانة الكرامة.
ورغم النداءات المتكررة وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى فك الحصار عن مدينة الفاشر، إلا أن كل هذه النداءات والقرارات ظلت ترتد على مطلقيها كرجع الصدى ودون أي فعل إيجابي ملموس لإنقاذ المدينة المتوقع اجتياحها من قبل قوات الدعم السريع في أي لحظة. وفي ظل هذا العجز البين تجاه التعامل مع حصار الفاشر، أطلق الأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة/جيش تحرير السودان مبادرة شعبية تهدف إلى إغاثة وحماية المدنيين واستعادة السلام والأمن في مدينة الفاشر وتيسير وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية. وجاء محتوى المبادرة كالآتي:
1/ التعاون بين الأطراف: التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، العسكرية والمدنية المشاركة في النزاع، والدعوة إلى إجراءات فوريّة وحاسمة لتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة بها والعمل علي انهاء معاناتهم.
2/ إنسحاب القوات المتقاتلة: ٭ خروج جميع القوات المتقاتلة وحلفائها من المدينة والمناطق المحيطة بها وإنهاء كافة مظاهر الوجود المسلح. ٭ الاتفاق على جدول زمني محدد لسحب القوات المتحاربة من المدينة. ٭ تحديد الأماكن الجغرافية التي سيتم فيها التجميع المؤقت للقوات قبل سحبها النهائي. ٭ ضمان وجود مراقبين دوليين محايدين لمراقبة عمليات التجميع والانسحاب للقوات المتقاتلة.
3/ إدارة شؤون المدينة: النظر في تكوين مجلس محلي يضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية في مجتمع الفاشر لإدارة شؤون المدينة وضمان توفير و تسيير الخدمات الضرورية للمواطنين.
4/ حماية وتأمين المدنيين: تشارك حركة جيش تحرير السودان في توفير الأمن في مدينة الفاشر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
5/ تقديم المساعدات الإنسانية: دعوة المنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمواطني الفاشر وضواحيها وأماكن نزوحهم خارجها.
6/ منطقة منزوعة السلاح: تهدف المبادرة إلى جعل الفاشر منطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين لتصبح أحد المراكز الرئيسية لإدارة العمليات الإنسانية والإغاثة إلى بقية أنحاء السودان.
7/ التعاون المجتمعي: تدعو المبادرة إلى تعزيز التعاون المجتمعي والتنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان.
8/ الإطار القانوني للمبادرة: قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 (2014) و2258 (2015) التي تؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، مستلهمين تجربة شريان الحياة خلال فترة الديمقراطية 1986 1989م
وفور الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عن المبادرة، التفت حولها مجموعات من القيادات السياسية والقيادات المجتمعية ومجموعات من الأكاديميين والمهنيين…الخ، بالإضافة إلىى المواطنين العاديين، وأدير نقاش واسع حولها، توج بانتظام حملة واسعة لجمع التوقيعات المؤيدة للمبادرة، وبإصدار نداء تضمن تفاصيل المبادرة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ديباجة تقول « إدراكاً منا لتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، ولرفع المعاناة عن المواطنين الناجمة عن القتال والحصار المفروض على كاهل شعبنا في السودان عامة والفاشر خاصة، و لمواجهة المتطلبات التي يفرضها الوضع الإنساني المتدهور الذي يمر به المدنيون من فقدان الأمن الإنساني والنقص الحاد في الطعام والدواء، فإننا، نحن الموقعين أدناه على مبادرة نداء الفاشر، نطالب أطراف النزاع كافة، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمتحالفين معهما، الالتزام الصارم بضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977م، الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م، والتي تلزم جميع الأطراف الوفاء بما ورد فيها، وضرورة تيسير العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والضرورية للمدنيين في مدينة الفاشر بوصفها استحقاقا إنسانيا وقانونيا عاجلا، تدعمه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويُلزم الأمم المتحدة وفق ميثاقها بضمان حماية المدنيين في نطاق النزاعات المسلحة. نحن الموقعين على مبادرة نداء الفاشر، نؤكد أن هدفنا الأساسي والوحيد هو تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين وحماية حياتهم وصون كرامة كل الأشخاص غير المقاتلين والمحايدين أو الذين كفوا عن القتال». وأكد الموقعون على المبادرة أنهم يضعونها أولاً بين يدي المجتمع المحلي في مدينة الفاشر للبحث في أفضل السبل لتنفيذها، كما يطالبون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى دول جوار السودان، بالتحرك العاجل والفوري لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في الفاشر.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة فی مدینة الفاشر وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
«شمس» تطلق مبادرة «تبنّى مرجانًا» لإشراك المجتمع في حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
أطلقت المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر "شمس" مبادرة بيئية رائدة بعنوان "تبنّى مرجانًا".
تهدف هذه المبادرة إلى إشراك أفراد المجتمع بشكل فعال في جهود استعادة الشعاب المرجانية المتدهورة على سواحل البحر الأحمر، وذلك لتعزيز الوعي البيئي وحماية التنوع البيولوجي البحري.
تنطلق المرحلة الأولى من المبادرة في موقع مرجاني محدد على الساحل الغربي للمملكة، بمشاركة واسعة من المتطوعين، الغواصين، والمهتمين بالبيئة البحرية.
تسعى "شمس" من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظم البيئية الساحلية التي تواجه تحديات متزايدة مثل التغير المناخي والتلوث البحري، حيث تُعد الشعاب المرجانية ركيزة أساسية للتنوع البيولوجي، وتلعب دورًا اقتصاديًا وسياحيًا حيويًا في المنطقة، وتستند مبادرة "تبنّى مرجانًا" إلى خبرات ميدانية تراكمية في ترميم الشعاب المرجانية.
أوضح القائمون على "شمس" أن المؤسسة تستخدم مؤشرات علمية دقيقة لرصد المناطق المتدهورة وتطوير تقنيات مبتكرة في زراعة المرجان، كما يتم تنفيذ برامج رصد بيئي لقياس التعافي على المدى البعيد.
توفر المبادرة للمشاركين فرصًا متنوعة ومباشرة، تشمل: المشاركة العملية في زراعة شتلات المرجان بعد تلقي تدريب متخصص، و حضور ورش عمل وفعاليات توعوية تركز على المخاطر البيئية التي تهدد الشعاب المرجانية، و تمكين مجتمع الغوص ليصبح طرفًا فاعلًا في أنشطة الرصد والتوعية، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم "التبني الرمزي" لقطعة مرجان، كأداة لتعزيز الالتزام الفردي تجاه البيئة.
يأتي إطلاق مبادرة "تبنّى مرجانًا" متسقًا تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في محوري الاستدامة البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الموارد الطبيعية. كما تدعم المبادرة توجهات مبادرة "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية والحفاظ على التنوع الأحيائي.
من المقرر أن تتوسع المبادرة تدريجيًا لتشمل مواقع إضافية على امتداد البحر الأحمر، مما يضمن تحقيق أثر بيئي مستدام ومشاركة مجتمعية أوسع في المستقبل.