أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 348 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الملك سلمان الدولية.

وتضمن القرار في المادة الأولى أن تضاف إلى كليات جامعة الملك سلمان الدولية، بمقر مدينة شرم الشيخ، كلية العلاج الطبيعي.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًتنسيق جامعة الملك سلمان 2024.. المصاريف وشروط القبول

الطب 335 درجة.. تنسيق جامعة الملك سلمان 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قرار جمهوري جامعة الملک سلمان

إقرأ أيضاً:

قطر ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية

ترحب دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين فيها من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقب غير عضو"، وتعد اعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي القرار بالتصويت، اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وتؤكد وزارة الخارجية، أن الإعلان يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، وتجدد في الوقت ذاته دعوة دولة قطر إلى تنفيذ القرار بما يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأممية.

 

كما تجدد الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يهنئ فلسطين باعتمادها «دولة مراقب» بمنظمة العمل الدولية
  • قبل انطلاق ماراثون تنسيق الجامعات 2025.. 32 جامعة أهلية أمام طلاب الثانوية العامة
  • تنسيق 2025.. مصروفات الدراسة بجامعة حلوان الأهلية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية
  • سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
  • خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: نحمد الله أن شرَّفَنا بخدمة الحرمين الشريفين
  • قطر ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (1.483) سلة غذائية في محافظة دمشق
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي