محسن صالح: تركت رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي لهذا السبب.. وكولر الأفضل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أوضح محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى السابق أن رحيله عن لجنة التخطيط جاء بسبب عدم وجود شى جديد لتقديمه ومنح الفرصة للآخرين والاستمرار فى منصب فترة كبيرة امر غير مستحب لى وليس بسبب الخلاف مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى وبعض العروض المقدمة لتحليل المباريات فى القنوات الفضائية.
وأوضح محسن صالح خلال تصريحات إذاعية قائلا "عمل لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين و ترشيح بعض اللاعبين إلى لجنة الاسكواتينج برئاسة هانى رمزى ثم عرضها على الجهاز الفنى للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات ".
وأشار محسن صالح "لجنة التخطيط وافقت على التعاقد مع إمام عاشور واللاعب صاحب إمكانيات عالية وهناك إختلاف فى بعض الأراء بين أعضاء لجنة التخطيط ولكن القرار الأخير لابد ان يكون لمجلس الادارة فقط ولا أدعم منح المدير الفنى جميع الصلاحيات ".
وتابع محسن صالح "السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى الأفضل على مدار السنوات العشرة الأخيرة الذى تولى القلعة الحمراء بسبب انتمائه الشديد للكيان الذى يعمل بيه ودائما يعمل بجميع التفاصيل اللاعب على الصعيد النفسى والفنى بينما فايلر كان بعيد عن هذة التفاصيل ونتائجه جيده ومجلس الإدارة كان يرغب فى تجديد التعاقد معه ورفض الأمر بسبب رغبته فى الرحيل فى تلك الفترة وازمة كورونا وابتعاده عن أسرته وتعامل الجمهور معه فى الشارع ".
وأضاف محسن صالح "فترة تولى نادى الاسماعيلى التدريبيه الأفضل لى وفى تاريخى وكنت أقوم دائماً بمعاقبة اللاعبين الذى تدعى الإصابة او التمثيل فى المباريات للتحايل على الحكم وأفضل اللاعب الذى يخوض المباريات باجتهاد وشرف وأفضل الاداء عن النتيجة".
وأختتم محسن صالح حديثة " قبل حسم لقب الدورى موسم 2001 / 2002 مع نادى الاسماعيلى كان هناك ازمة مالية وكان لابد من بيع النيجيرى جون اوتاكا مهاجم الفريق إلى نادى السد القطرى لتوفير سيوله ماديه واقنعت اللاعب بالرحيل وقمت عقب ذلك بالتعاقد مع عبد الحميد بسيونى وعمرو فهيم وتألقوا بشكل كبير وحصدنا اللقب ".
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محسن صالح أخبار الأهلي محمد الليثي لجنة التخطیط محسن صالح
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية