باكستان: نستهدف جمع 4 مليارات دولار من بنوك شرق أوسطية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد -في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء- إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوات التمويل الخارجي.
وفي مقابلة موسعة، هي الأولى مع أي مؤسسة إعلامية منذ توليه منصبه عام 2022، قال أحمد إن باكستان في "مراحل متقدمة" من عملية توفير تمويل خارجي إضافي قدره مليارا دولار، وهو تمويل مطلوب للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض في يوليو/تموز، لكنه لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين".
وتوقع محافظ المركزي الباكستاني تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر خلال السنة المالية المقبلة، وعلى المدى المتوسط.
وقد اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل "تجديد" الديون بدلا من الدخول في أزمة عجز عن السداد.
وقال أحمد إنه يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
وأوضح أن "المركزي" يقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي التي توقعها صندوق النقد في أحدث تقرير له عن البلاد في مايو/أيار.
وقال أحمد أيضا "تراجع إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان في السنوات القليلة الماضية".
وأضاف "تقديرات (صندوق النقد) تحددت بناء على عجز في الحساب الجاري أعلى من المعدل المسجل العام المالي 2024 والمعدلات المتوقعة حاليا للأعوام القليلة المقبلة. ولذلك فإن تقديراتنا لإجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان عند أقل من 5.5%".
أسعار الفائدة والتضخموعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال محافظ المركزي الباكستاني إن أحدث تخفيضات لأسعار الفائدة كان لها التأثير المطلوب مع استمرار التضخم في التباطؤ واستمرار الحساب الجاري تحت السيطرة، وذلك على الرغم من التخفيضات.
وقد سجل المؤشر الباكستاني لأسعار المستهلكين السنوي 11.1% في يوليو/تموز، منخفضا من أعلى مستوياته عند ما يزيد على 30% عام 2023.
وقال أحمد "لجنة السياسات النقدية ستراجع كل هذه التطورات" مضيفا أنه لا يمكن تحديد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية مسبقا.
وقد خفض "المركزي" الباكستاني -في اجتماعين متتاليين- أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 22% إلى 19.5%، ومن المقرر أن يجتمع مرة أخرى لمراجعة السياسة النقدية يوم 12 سبتمبر/أيلول.
وكانت هناك بعض المخاوف في الأسواق من أن الحكومة الباكستانية قد تستغل أسعار الفائدة المنخفضة للاقتراض أكثر، لكن محافظ "المركزي" قال إنه لم يتوقع حدوث ذلك.
وقال أحمد "نعلم أن الحكومة ستواصل مسار ضبط المالية العامة رغم خفض أسعار الفائدة".
مواجهة التحدياتذكر محافظ "المركزي" الباكستاني -الذي تولى منصبه لمدة 5 سنوات في أغسطس/آب 2022- أن عامه الأول كان "صعبا للغاية".
وواجهت باكستان عام 2023 أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وكانت احتياطيات "المركزي" تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات.
وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت 8 أشهر، وافق صندوق النقد على برنامج إنقاذ لباكستان مدته 9 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال أحمد "كان العام الماضي أفضل بكثير.. الوقت الحالي أصبحت الأمور تحت السيطرة من منظور إدارة المعاملات الخارجية".
وأضاف أن البنك سيركز حاليا على النمو والتحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح "يتعين علينا الآن التركيز على النمو وغيره من المجالات ذات الصلة لأن هذه الأمور لها نفس القدر من الأهمية" لإيجاد فرص العمل وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن دور "المركزي" هو ضمان الاستقرار السعري والمالي قبل تحويل تركيزه نحو النمو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاحتیاجات التمویلیة ملیارات دولار أسعار الفائدة صندوق النقد باکستان فی وقال أحمد قال أحمد
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام