قلق أممي من تفاقم الأوضاع في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
طرابلس (وكالات)
أخبار ذات صلةأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً، أمس، عبرت فيه عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معلنة عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وقال البيان «تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة».
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي».
في الأثناء، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مجلس النواب، أمس، إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة البنك المركزي الليبي
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات