بسبب ارتفاع الأسعار.. التجار في باكستان يعلنون الإضراب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شرع التجار بباكستان في إضراب عام، الأربعاء، إذ أغلقوا متاجرهم بجميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجا على تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعريفة الكهرباء بشكل مطرد، منذ توصلت باكستان الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
وأثار ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار استياء واسع النطاق وأدى إلى احتجاجات.
وأغلق معظم الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان، الأربعاء، على الرغم من أن الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية، ظلت مفتوحة.
وفي السياق، قال كاشف شودري، وهو أحد زعماء الإضراب، إنه لم يتم غلق الصيدليات ومحلات البقالة حتى لا يزعج الأمر عامة الشعب.
وأغلقت المتاجر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدينة روالبندي القريبة التي تضم حامية عسكرية، وكذلك في مدينة لاهور العاصمة الثقافية للبلاد، وكراتشي المركز الاقتصادي الرئيسي.
ودعا نعيم الرحمن، الذي يرأس حزب الجماعة الإسلامية الباكستانية، إلى الإضراب، وأيدته أغلب نقابات وجمعيات التجار المختلفة.
ومع ذلك، نظم التجار في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي إضرابا جزئيا، فأبقوا بعض المتاجر مفتوحة وأغلقوا أخرى.
ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على العدول عن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب المثيرة للجدل التي أعقبت المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يرى باكستان توسع قاعدتها الضريبية.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو أحدث عملية لجوء من جانب باكستان إلى المقرض العالمي طلبا للمساعدة في دعم اقتصادها والتعامل مع ديونها من خلال عمليات إنقاذ كبرى.
وفي وقت سابق من العام، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج الفوري عن الشريحة الأحدث البالغة 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسعار تحلّق في السماء!
كثرت مشاريع المدن الإسكانية، ليس في محافظة مسقط، وإنما في بقية المحافظات.
ويبدو أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء كما تعكس وسائل الإعلام والعاملون في الميدان، والأحاديث الجانبية للراغبين بالشراء، فلم أزل أسمع من الأحاديث الجانبية للناس عن الرغبة في اقتناء شقة أو فيلا في مدينة إسكانية ما، لكن لا تُقدِم على ذلك، وتنتظر الحصول على أرض.
وعندما تسأل يأتيك الجواب؛ أن الأسعار تحلّق في السماء، فعندما يصل سعر المتر المربع لبعضها إلى ٦٥٠ ريالا، فلا شك أن المواطن متوسط الدخل سيفضّل أن يحصل على أرض من الوزارة، ويبني بطريقته الخاصة بما يتناسب مع ميزانيته، فقد يبني فيلا من دورين واسعة وكبيرة وجميلة بـ٥٠ ألف ريال، خاصة إذا اشترى التشطيبات المنزلية كالرخام والسيراميك والأدوات الصحية والتمديدات والكهربائيات في أيام التخفيضات.
والحقيقة أن الطبقة المتوسطة هي من تشكّل الأغلبية والقوة الشرائية في أي مجتمع بشري.
عندنا تجارب في بعض دول الخليج لمدن كبيرة وجميلة وفيها بنية تحتية من أفضل البنى وأغلاها، لكن الأسعار حالت دون أن يشتري فيها الناس، وبعضها لم تنجح بسبب بعدها عن مركز المدينة رغم معقولية الأسعار، وبعضها لأسباب يحتاج البحث عنها ودراستها بجدية.
هل يقينا أن كثرة المدن الإسكانية هي الحل الأمثل والبديل الأفضل عن توزيع الأراضي؟ توجد الكثير من تجارب الدول في المجال نستطيع أن نضعها تحت المجهر، وندرسها بعمق وتحليل واف، فقد صُرفت الملايين للبنى التحتية لهذه المدن لكن لم تحقق المبتغى المطلوب. لقد اطّلعت على مدن إسكانية في بعض الدول العربية والآسيوية تصفر فيها وفي فنادقها الريح، وتبحث عن مشتر بلا كلل.
نحن فعلا بحاجة إلى مدن إسكانية في بعض الأماكن، لكن الكثرة والتعميم ستُفقِد حتى التي نحتاجها إلى الزخم والإقبال، بل ربما ستعاني الكساد؛ بسبب الكثرة والوفرة الزائدة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة